قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن مصر مستعدة لمساندة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مجال تمكين المرأة وملف حقوق المرأة وأهداف التنمية المستدامة، لافتًة إلى دور المرأة المهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وفي النهوض أيضا بقارة إفريقيا.
موضوعات مقترحة
أكدت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها في لقائها مع رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أهمية دور المرأة في إحلال الاستقرار والقضاء على الإرهاب، موضحًة أن المجلس قد قام بإجراء حوار مجتمعي من خلال تنظيم مؤتمرات شعبية في جميع محافظات الجمهورية ، شاركت فيه آلاف السيدات ومنظمات المجتمع المدني، وقد نتج عن هذا الحوار إصدار المجلس في أكتوبر 2017 بيان "المرأة المصرية صانعة السلام ضد التطرف والإرهاب".
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة المصرية، والذي تمثل في إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية ، لافتة إلى أن المجلس أطلق " الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 "والتي تعد أول إستراتيجية في العالم لتمكين المرأة ، وتعتبر دليل مباشر على التزام مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من تمكين المرأة، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقر الإستراتيجية في بداية عام المرأة المصرية ٢٠١٧، وأصدر قرارا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل الوطنية للأعوام القادمة .
جاء ذلك خلال زيارة رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للمجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، لبحث سبل التعاون بين الجانبين والاستفادة من تجربة مصر في هذا المجال للنهوض بالمرأة في القارة الإفريقية.
وأوضحت مرسي أن الإستراتيجية استندت على دراسة ميدانية للتعرف على الواقع الفعلي للمرأة في مصر، واحتياجاتها، والمعوقات التي تحد من استفادتها من الخدمات المقدمة، وقد شملت الدراسة نصف مليون سيدة مصرية، موضحة أنه قد شارك في كتابة الإستراتيجية 175 ألف سيدة مصرية على مستوى الجمهورية.
وتابعت أن المجلس القومي للمرأة قد عقد عدد من اللقاءات التشاورية شارك فيها 180 جمعيه أهلية من مختلف المحافظات، بالإضافة إلي المشاركة واسعة النطاق من متخذي القرار في مصر لصياغة هذه الإستراتيجية .
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه صدر خلال عام المرأة المصرية ٢٠١٧ العديد من القوانين التي تنصف المرأة منها تغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تجريم الحرمان من الميراث ، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.
وأشارت رئيسة المجلس إلى الطفرة التي حدثت في حقوق المرأة بعد ثورة 2011 ، وكانت هناك محاولات لإلغاء جميع القوانين التي صدرت قبل الثورة ، مثل المطالبات بإلغاء الكوتة وإلغاء المجلس القومي للمرأة ، والسعي إلى الانتقاص من حقوق المرأة والطفل من خلال تعديلات قوانين الأحوال الشخصية .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الإرادة السياسية ساندت المرأة المصرية بصورة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو ، والذي كان واضحًا مع قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين الدكتورة فايزة ايوالنجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي كأول سيدة تتولى مثل هذا المنصب الذي ظل شاغرا لمد أكثر من 40 عاما ، كذلك المرأة تمثل 15% في البرلمان المصري، كما تم تعيين ثاني سيدة في مصر في منصب محافظ في حركة المحافظين الأخيرة ، بالإضافة إلى هناك 5 سيدات في منصب نائب محافظ ، و25% من الحكومة المصرية سيدات .
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن مصر أطلقت أكبر برنامج للتضامن الاجتماعي للفقراء المعروف ببرنامج " تكافل وكرامة" والذي وصل إلى 2.5 مليون مواطن مصري ،و 90% من المستهدفين من البرنامج سيدات ، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة وقع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري وهو أول بروتوكول تعاون على مستوى العالم بين هيئة وطنية معنية بالمرأة مع البنك المركزي بالدولة ، ويتم التعاون حاليا مع بعضنا البعض في مجال نشر مفهوم الشمول المالي بين السيدات.