خبير: 95 % من العقارات غير مسجلة وتيسير إجراءات التسجيل ضرورة

8-9-2018 | 16:43

محمد المغربي

 

شيماء الشافعى

قال الخبير التأميني محمد المغربي، إن الوحدات السكنية تفتقر للتسجيل العقاري والتأمين، والتي تمثل أهم العناصر  لحماية حقوق ملكية الفرد المادية، والمعنوية، وحماية الأفراد من النصب، ومن فقدان ممتلكاتهم نتيجة لأي سبب.


وأوضح، في بيان له اليوم، أن تسجيل العقار يعني إثبات ملكية الأرض وهي ضرورة للتأمين، مشيرا إلى وجود حوالي 95% من الثروة العقارية غير مسجلة، وبالتالي فإن التأمين على العقارات لا يصل لنسبة 3%، لأنه ليس كل المسجل عقاريا، يخضع لمنظومة التأمين أيضا. 

وطالب المغربي، بضرورة تذليل إجراءات التسجيل، وإعادة النظر في تكلفتها، وتقليص المدة التي تصل إلى عام تقريبا في بعض الأحيان، والتي تعد سبب عزوف الكثيرين عن اتخاذ هذه الخطوة، فالتسجيل العقاري واستقرار الملكيات يعني الاستقرار الاقتصادي والاستثماري من ناحية،  وعدم إهدار على الدولة مليارات الجنيهات من ناحية أخرى، وبالتبعية يتم توفير التأمين المطلوب للعقارات. 

وأوضح الوسيط التأميني، أن البيروقراطية وارتفاع رسوم التسجيل التي تترواح بين 3% إلى 5% من قيمة العقار، من أسباب عدم التسجيل والتوثيق للوحدة العقارية في الشهر العقاري، وتكتفي الغالبية العظمى من ملاك ومشترى العقارات بإجراءات "صحة توقيع العقد" فقط، على الرغم من أن التسجيل في الشهر العقاري للوحدات السكنية، وسيلة حماية رئيسية لأي وحدة، وإثبات ملكية للمشتري. 

وأكد أن خروج مشروع قانون التسجيل العقاري للنور، مع إلزام التأمين عليها إجباريا، سيحل مشاكل عدم التسجيل للوحدات ويرفع عن الدولة عبء توفير وحدات سكنية أثناء الأزمات والكوارث، حيث سيقوم التأمين بدفع قيمة الوحدات الجديده للمضارين، ويوفر الكثير من المعاناة عن الأفراد والدولة. 

وأشار، إلى أن هناك عوامل عديدة أخرى وراء انخفاض نسبة التأمين على العقارات، من ضمنها تراجع الوعي لدى مالك الوحدة السكنية، بأهمية التأمين عليها، إلى جانب تجنب البعض تحمل التزامات مالية جديدة، من جراء التأمين. 

وقال خبير التأمين، إن وثائق التأمين على الوحدات السكنية متنوعة، منها ضد مخاطر السطو أو الحريق، وللحماية من الكوارث الطبيعة مثل "الأعاصير والزلازل والبراكين" وغيرها، بالإضافة إلى التأمين على المقترضين الحاجزين للوحدات السكنية، وهي وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد. 


وأوضح، أن التأمين على الوحدات السكنية اختياري، وهناك مقترحات لفرضه إجباريًا في مصر لحماية المنازل من الأخطار المتوقعة، ولكنه لم يقر حتى الآن.

وتابع، أن التأمين إجباريا في الدول الأجنبية والمتقدمة، وذلك على المباني والشقق والفيلات، كما أن ثقافة التأمين يتم غرسها منذ الطفولة هناك.

مادة إعلانية

[x]