169 مشروعا بتكلفة 308 مليارات جنيه.. سلاح الدولة لمواجهة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي

7-9-2018 | 12:06

الكهرباء

 

كريم حسن

أكد مجلس الوزراء أن الدولة نجحت فى مواجهة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، حيث قامت بتنفيذ نحو 169 مشروعاً بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 308 مليارات جنيه، أسهمت في زيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر إلى 52000 ميجا وات.


جاء ذلك في الكتاب الذي أصدره مجلس الوزراء، بعنوان "مصر.. التحدي والإنجاز" إلى وقف فيه ما تحقق في الولاية الأولى، للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عرض مجلس الوزراء على نحو تفصيلي، ثمرة جهود الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية، في رصد الموقف التنفيذي لكل المشروعات التي تم الانتهاء منها، أو الجاري استكمالها، في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
ففي مجال توليد الكهرباء تم تنفيذ 17 مشروعاً شملت محطات إنتاج الكهرباء المركبة والبخارية والغازية بالإضافة إلى محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة المائية بإجمالي تكلفة تقدر بـ 23.5 مليار جنيه مصري، و 4.6 مليار دولار و 6.96 مليار يورو لإضافة 22 ألف ميجا وات، وقد تضمنت تلك المشروعات أكبر 3 محطات مركبة لإنتاج الكهرباء بقدرات إجمالية 14400 ميجا وات (محطة كهرباء بني سويف ـ محطة كهرباء العاصمة الإدارية ـ محطة كهرباء البرلس) بتكلفة إجمالية (6 مليار يورو + 2 مليار جنيه مصري).

كما شملت المشروعات 4 محطات بخارية بقدرات إجمالية 4840 ميجا وات (العين السخنة ـ شمال الجيزة ـ السويس ـ عتاقة) بتكلفة إجمالية (18.2 مليار جنيه + 1.2 مليار دولار).

وفي مجال نقل وتوزيع الكهرباء، تم إقامة 10 محطات غازية بقدرات إجمالية 4992 ميجاوات بتكلفة إجمالية (3.3 مليار جنيه + 2.94 مليار دولار + 242 مليون يورو)، وتم تدعيم شبكة النقل للجهد الفائق والعالي بزيادة سعة المحولات 13 ألف م.ف.أ، وتدعيم شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بزيادة سعة المحولات 5.3 ألف م.ف.أ، بتكلفة 43 مليار جنيه، إلى جانب زيادة أطوال الخطوط والكابلات للجهد الفائق والعالي بمقدار 11 ألف كم وزيادة أطوال الخطوط والكابلات الجهد المتوسط والمنخفض بمقدار 25 ألف كم، بتكلفة 13.6 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء شبكات توزيع جديدة وإعادة تخطيط الشبكات بإجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه، وتركيب 4.6 مليون عداد مسبوق الدفع. وحرصت الدولة على القيام بأعمال صيانة المحطات القائمة وتوفير الوقود اللازم للتشغيل، وهو ما أسهم في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.