هل تنجح محاولات الدولة في إنقاذ "نهر النيل" من التعديات؟.. خبراء يجيبون

3-9-2018 | 20:55

إزالة تعديات على نهر النيل

 

شيماء شعبان

تطورات غير مسبوقة يشهدها نهر النيل خلال الأشهر الماضية، كي يلفظ تعديات ظلت جاثمة على شواطئه لسنوات طويلة تحت سمع وبصر مسئولين تحججوا بتنازع الاختصاصات وتعدد الجهات المتابعة.  

كان القانون رقم 12 لسنة 1948 يتضمن عقوبات هزيلة لا تتعدى الغرامة فيها 20 جنيها، كما تسبب في تعدد جهات الولاية المعنية بالحفاظ على نهر النيل وتضارب اختصاصاتها بين وزارات الزراعة والري والمحليات.

مؤخرا وجه الرئيس السيسى، أجهزة الدولة والهيئة الهندسية بإزالة الطرق التي تربط بين الجزر في نهر النيل لعدم تحولها إلى مناطق عشوائية، وإزالة العوائق على المجرى فورا.

هذه الأجواء الإيجابية الجديدة والإرادة السياسية القوية استوجبت التقدم بمشروع قانون الري الجديد، ووافق عليه مجلس الوزراء، وعرض على مجلس النواب حيث تم الانتهاء من 122 مادة من أصل 135 من قبل لجنتي الزراعة والري والموافقة عليهم في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.

"بوابة الأهرام"حاولت البحث في تفاصيل القانون الجديد وآراء الخبراء في مواجهة الأزمات التي تضرب شريان الحياة الرئيسي في مصر:

الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل

يقول المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري والموارد المائية لـ"بوابة الأهرام": لقد أطلقت الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والتي دشنها مجلس الوزراء في 5/1/2015 والتي استهدفت منذ هذا الحين إزالة 50399 حالة تعد تمثل مخالفات متنوعة بين أعمال ردم وبناء مزارع سمكية وخلافه، مضيفًا واستمرت الحملة وعلى مدى ما يزيد عن ثلاث سنوات ونصف تم إزالة 38622 حالة تعد حتى اليوم بمعدل إزالة يجاوز 45 إزالة يوميًا في المتوسط مثلث هذه الإزالت مساحة 1837622م2.

ويؤكد خالد أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إزالة كافة أشكال التعديات على مجرى النهر، وفي ضوء متابعة وزير الري لما تم بصفة يومية في مجال إزالة التعديات، لافتًا إلى قيام أجهزة الوزارة بحصر كل التعديات ومراجعة موقف قرارات الإزالة الصادرة والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بالمحافظات لتحريك موجه إزالات عاجلة.

قانون الموارد المائية والري الجديد

ويوضح المهندس علاء خالد أنه يتم حاليًا مناقشة مواد قانون الموارد المائية والري الجديد من خلال لجان مجلس النواب المعنية، والتي أوشكت على الانتهاء تمهيدًا لعرضه على البرلمان وإقراره و يتضمن القانون الجديد من 10 أبواب رئيسية تشتمل على 132 مادة، واختص الباب السادس منه ومن خلال 18 مادة بحماية "نهر النيل" وجسوره، ومن أهم ملامح تلك المواد، حظر إقامة أي منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة الوزارة، حظر إقامة المزارع أو الأقفاص السمكية في المجرى، حظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية، استحداث أحكام تحظر إقامة بعض الأعمال من دون ترخيص مثل الأعمال بالمنطقة المحظورة، استحداث عقوبة الحبس والغرامة المالية المشددة على المخالفات الجسيمة.

واستطرد خالد قوله لا شك أن القانون الجديد لدى إقراره سيسهم بشكل كبير في الحد من التعديات على مجرى النهر بما يمثله من رادع تجاه أي من تسول له نفسه التعدي على مجرى النهر.

أمن قومي

ويوضح اللواء أحمد العوضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تعتبر التعدي على نهر النيل مسألة أمن قومي، فنهر النيل هو شريان الحياة، ولكن نهر النيل يشهد على الضفتين وضع يد وتعديات على أملاك الدولة، وبعد إشارة الرئيس لهذه التعديات التي استفحلت والأمر بإزالتها، لافتًا إلى مناقشة اللجنة العديد من المرات هذا الأمر ورفعه للوزارات المعنية، وضرورة استرداد تلك الأراضي وإزالة تلك التعديات على الفور طبقًا للقانون مشددًا على ضرورة التكاتف والتعاون المشترك بين الوزارات المعنية للقضاء على التعديات.
 

شريان الحياة

ومن جانبه يري إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديات على نهر النيل والتعديات على الأراضي الزراعية يعد أمر في غاية الخطورة وجرس إنذار، لأنه يؤثر على الإنتاج ويزيد من فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى تأكل الأراضي بطريقة سريعة، وكذلك الحال في التعديات على حرم نهر النيل الذي يتم ردمه والتعدي عليه، في ظل ما يواجهنا من مشكلات في المياه، لذلك يجب على الدولة أن تنتفض للقضاء على تلك التعديات بل وإيجاد رؤية وحلول لتنقية المياه وتقليل الهادر منها وترشيد استهلاكها والمحافظة عليها عن طريق تنظيم حملات توعية لتعظيم الاستفادة منها وكيفية المحافظة على نهر النيل "شريان الحياة" بمصرنا الحبيبة.
 

3800 حالة تعدي

وفي السياق ذاته يشير رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أن هناك 3800 تعد على نهر النيل من أسوان حتى رشيد، وأن جميع المتعديين على حرم نهر النيل نوادي النقابات الموجودة بطول شاطئه، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون وإزالة تلك التعديات والمخالفات حفاظًا عليه.

وأضاف لقد تم الانتهاء من 122 مادة من أصل 135 مادة من قانون الري الجديد، والذي سوف يتم إقراره بالدور الانعقاد الرابع والذي يتضمن مواد تجرم الاعتداء على نهر النيل بمسافة 30متر وبعد تلك المسافة يمكن أن يتم البناء بعد استخراج تصاريح بارتفاعات معينة، هذا بالإضافة إلى عدم صرف مياه صرف صحي والمخلفات وتطبيق القانون دون تفرقه على الأفراد والحكومة.

اقرأ ايضا: