تأجيل الطعون على حكم إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى المعاشات

30-8-2018 | 13:11

المحكمة الإدارية العليا

 

محمد عبد القادر

قررت الدائرة التاسعة موضوع ب المحكمة الإدارية العليا ، تأجيل الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضي الدولة، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة 18 أكتوبر المقبل للمرافعة.

كانت محكمة القضاء الإداري ، قضت بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وقالت في حيثيات حكمها، إن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقاً للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسي تكون جزءاً منه وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.

وذكرت المحكمة، أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة، لكل محال للمعاش، والتي لم يتم ضمها للأجر الأساسي، تعد جزءاً لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.

كان البدري فرغلي أقام الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، ضد رئيس الوزراء بصفته، وذكرت أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

وأضافت، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا، كاملة، بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.

وأوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات ، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم، وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".

شارك برأيك

توقع من سيتوج بكأس الأميرة الإفريقية ؟

مادة إعلانية

[x]