فى ظل الظروف والأوضاع المصاحبة لعملية الإصلاح الاقتصادى يبرز الحديث عن الدور الذى يجب أن تؤديه الحكومة نحو الفئات الأكثر احتياجا، ولذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن يكون محور عملها، هو التركيز على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، فى التحول إلى العمل والإنتاج، باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، ومن ثمّ دعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملى، ونرصد فى هذه القضية النقاط التالية:
ـ تكثيف برامج التوعية الخاصة بالحد من الزيادة السكانية بمشاركة الجمعيات الأهلية بالمحافظات لوضع محفزات لتنظيم الأسرة.
- تأكيد أهمية دور صندوق تأمين الأسرة، وتعزيز جهوده في توفير الأمان للأسرة، وإقامة مشروعات وخطط تدعم المرأة، وتساهم فى مكافحة الإدمان.
- التوسع فى مشروعات الإقراض متناهي الصغر الممول من صندوق تحيا مصر، ومنها "برنامج مستورة"، الذى استفاد منه حتى الآن أكثر من عشرة آلاف سيدة، والذى نراه خطوة على الطريق نحو تقديم خدمات تصب بشكل مباشر فى إيجاد مصادر دخل مستمرة للأسرة من خلال مشروعات إنتاجية.
- دعم مشروع الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية"، والذي يبدأ تنفيذه في 10 محافظات بالصعيد مستهدفاً أكثر من مليون سيدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، حيث تم الانتهاء من تجهيز 42 عيادة تنظيم أسرة من أصل 70 عيادة سيتم تجهيزها في المرحلة الأولى للبرنامج، كما تم عرض المشروعات الجديدة في إطار التصدي لظاهرة الإدمان والتعاطي، وأبرزها المركز التأهيلي لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا بسعة 90 سريرا، والمقرر افتتاحه في ديسمبر المقبل، ومركز مطروح بسعة 60 سريرا والمقرر افتتاحه في فبراير المقبل.
- وضع آلية تنفيذ برنامج "المشورة الأسرية" للشباب المقبل على الزواج، لتأهيل الشباب للزواج وإرشادهم بسبل تقوية الروابط الأسرية، ونشر الوعي المجتمعي حول أسباب الخلل في البناء الأسرى وسبل معالجتها.
إنها خطوات مهمة يجب تدعيمها من أجل تحقيق السلام الاجتماعى.