حقيقة شائعة الحكم بعدم دستورية الضريبة العقارية

5-8-2018 | 13:48

الدكتورة سامية حسين

 

أكدت د. سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن ما أثاره البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية استشهادا بحكم المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، غير صحيح، موضحة أن الحكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في تصريحات صحفية، إن الضريبة العقارية تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية، مشيرة إلى أن الوزير قال: "نحن ندرك أن هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات ومعاناة المواطنين فى معرفة الضريبة المستحقة؛ لأنها ما زالت غير مميكنة ومدرجة بالدفاتر الورقية، ونحن نعمل الآن على وضع آليات ميسرة تسهم فى التيسير عليهم"؛ حيث تم بالفعل إنشاء مركز اتصال وموقع إلكترونى للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء الذهاب للمأمورية، ويتم ذلك أيضا من خلال مساندة البنوك.

وأوضحت أن الضريبة العقارية تعفى السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، وما زاد عن ذلك يقوم صاحب الوحدة بسداد مبلغ 120 جنيهًا سنويًا تزداد تدريجيا بزيادة قيمة الوحدة، وأن حصيلة هذه المبالغ سيتم إنفاقها على تمويل التنمية المحلية والمساهمة فى زيادة السكن الاجتماعى، وإصلاح منظومة النظافة، وما نحتاجه من بنود للحماية الاجتماعية".

فيما نفى وزير المالية، بشكل قاطع ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم دستورية الضريبة العقارية بهدف إحداث بلبلة لدى الرأى العام حول الضريبة، وإثارة الفوضى.

وأشار إلى أنه تم وضع آلية للسداد من خلال فروع البنوك العامة (الأهلي – مصر – القاهرة) فى كل المحافظات، مضيفا "نحن ندرك أن هناك ادعاءات من بعض المغرضين لإعاقة تطبيق القانون بإطلاق الشائعات".

وأكد الوزير أن قانون الضريبة العقاريه صدر عام 2008، وتم تعديله عام 2013، وهو مطبق وسار منذ ذلك التاريخ، وغير صحيح أنه صدر هذا العام كما يروج له البعض، فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية، مشددا على أنه لا توجد على الإطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن، وأنه إذا كان هناك أي قرار بهذا الموضوع من أي جهة قضائية فإننا نحترم ذلك ونسارع بتطبيقه.

ودلل على ذلك، بأنه قد حدث من قبل وتم إلغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقا لأحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا، وقال الوزير: 'إننا دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون وإن الضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والتى قضت فى عام 2002، بدستورية فرض ضريبة عن الوحدات العقارية التى لا تدر دخلا".

فى السياق ذاته، أكد الوزير، أن المحكمة الدستورية، كذلك سبق أصدرت حكمًا قضائيًا مهمًا برقم 96 لسنة 22 قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002 يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954، حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الأولى من القانون، والتى تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض أي تلك التي لا تدر دخلًا.