نظمت أمانة التثقيف السياسى بحزب الحرية والعدالة، اليوم، ندوة بعنوان "الطريق إلى استرداد الأموال المنهوبة" أقيمت بنادى الكشافة البحرية بحضورعبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى وعضو جمعية استرداد الأموال المنهوبة.
موضوعات مقترحة
وقال عبدالخالق إن استرداد الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق تحتاج من صانع القرار بمصر ومن بيده الأمر أن يعلم طبيعة المعركة وحجمها حتى يستطيع رسم سياسات جادة لاسترداد تلك الأموال لأن ذلك يتطلب صراعًا سياسيًا ودبلوماسيًا عميقًا وقويًا.
وأوضح أن الطريق لاسترداد الأموال فى ضوء القيود المفروضة علينا من الداخل والخارج يتطلب حكومة وطنية تعمل على تشكيل مجموعة عمل من عدة إدارات كالجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة حيال تلك القضايا ومن ثم تحويلها إلى المحكمة.
كما أكد ضرورة وجود جهد قضائى وقانونى فضلًا عن الدعم الشعبى وبالأخص الشباب من مستخدمى المواقع الإلكترونية للعمل على خلق تيار مناصر لقضيتنا فى الدول التى تم تهريب الأموال إليها.
وأضاف عبد الخالق أنه يمكننا تتبع ومعرفة حجم أموال الفساد أو الاقتصاد الخفى عن طريق عمل حصر للقطاعات التى تنتشر فيها ممارسات الفساد وتتبعها عن طريق أخبار الصحف وأخبار القضايا التى تنشر بوسائل الإعلام مثل طرق توزيع مشروعات المعونة الأمريكية وبرامج استيراد السلع الأمريكية وعمولات الإعلام والدعاية وقطاع البناء والتشيد والمناقصات الحكومية والخصخصة وبيع الشركات العاملة وأيضا عن طريق معرفة حجم النشاط المالى والاقتصادى لهذه الشركات ومدى قرب هذه الشركات من نفوذ وسلطات النظام السابق.
وتابع عبد الخالق: مظاهر الفساد نراها فى عمليات الخصخصة لأنه يتم بها عمليات نهب منظمة ومقننة فقد تم تقييم شركات القطاع العام وأصولها في عهد مبارك وقدرت بنحو 300 مليار جنيه لـ 388 شركة، وفى نهاية عام 2006 تم تقييم الشركات مرة أخرى من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات اتضح أن حصيلة إيراد بيع 194 شركة بالقطاع العام أى نصف شركات هذا القطاع 50.6 مليار جنيه فقط أى بيعت نصف الشركات بثلث تمنها فقط (50 مليار بدلًا من 150 مليارًا) خصمت منها نسبة تحت مسمى إعادة هيكلة باقى الشركات، وتم تحديد حجم خسائر الدولة جراء عملية الخصخصة فقط نحو 150 مليار جنيه تم تقسيمها مناصفة بين النظام السابق والمستثمرين.
كما أشار عبد الخالق إلى أن هذا ليس سوى جزء من الجريمة الأكبر حيث كان يعلم النظام السابق أن بعض هذه الشركات بيعت خصيصًا لأهداف سياسية ودولية منها تحطيم البرنامج النووى المصرى مثل خصخصة شركات المراجل البخارية ومصانع فوسفات أبو طرطور.
كما تحدث أيضا عن وضع النظام السابق لقوانين تقنن فسادهم وجعلهم تحت غطاء قانونى مثل وضع بند السهو والخطا والذى نهب بسببه أكثر من 7.1 مليار دولار من البنوك.
وأوضح أن هناك أيضًا بعض أعمال الفساد تمت فى العلن مثلما حدث بصفقة بيع الغاز لإسرائيل وكيف تم إبرام عقود بيع بأقل من خمس ثمنها العالمى والتمادى فى البيع لـ 7 دول أخرى بنفس السعر مما كبد مصر خسائر فادحة بلغت ما يقارب 12 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط.