قيود بريطانية لحماية الأمن القومي من صفقات الاستحواذ والدمج الأجنبية

24-7-2018 | 15:07

جريج كلارك

 

رويترز

‎تخطط بريطانيا لإجراء أكبر تعديل على قواعد الاستحواذ في نحو 20 عامًا، بما يمنح الحكومة سلطات ‏جديدة، لوقف صفقات في جميع قطاعات الاقتصاد، للحيلولة دون أن تسقط شركات محلية تعمل ‏في قطاعات، ذات حساسية في أيد أجنبية‎.‎


ويسعي وزير الأعمال البريطاني جريج كلارك، لتشديد القواعد الحالية، التي تقتصر على الصفقات الكبرى، لتغطي جميع ‏الشركات البريطانية، بما في ذلك الشركات الصغيرة‎.‎

وتمثل التغييرات، حقبة جديدة من الرقابة الحكومية على أنشطة الأعمال في خامس أكبر اقتصاد في العالم، ‏والذي ظل دائمًا أحد الأسواق الأكثر انفتاحًا، علي صفقات الاستحواذ والدمج العالمية‎.‎

يأتي ذلك في ظل طفرة في أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية، مع استمرار بريطانيا في المركز الثاني بين ‏الدول الأكثر جذبًا للصفقات بعد الولايات المتحدة.

وبلغ حجم العروض المعلنة 277 مليار دولار في أول ‏6 أشهر من العام، وفقًا لبيانات "تومسون رويترز‎."

وتمضي بريطانيا، في بحث التغييرات بالتوازي مع جهود في اقتصادات غربية أخرى مثل الولايات المتحدة ‏وألمانيا وفرنسا وأستراليا، مع تنامي ال استثمارات الصين ية‎.‎

وبموجب القواعد الجديدة، ستمتلك الحكومة سلطة التدخل، حين تريد شركة ما شراء أصول، بأن ترغب في  شراء جزء خاص من تكنولوجيا أو ملكية فكرية، علي سبيل المثال، وليس فقط حين ترغب في شراء شركة أو السيطرة عليها‎.‎

وفي الوقت الحالي، يمكن للحكومة التدخل فقط في صفقات تقود لتشكيل مجموعة تستحوذ على حصة 25% في السوق، أو تحقق عائدا يزيد على 70 مليون جنيه استرليني (91.7 مليون دولار).

وجرى ‏خفض المبلغ بالفعل ليصل إلى مليون إسترليني للشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا، التي لها استخدامات ‏عسكرية أو مزدوجة‎.‎

ويبرز إلغاء بند الحصة في السوق ومستوى العائد، التهديد الذي يعتقدون أنه يهدد الأمن القومي، في حالة ‏استحواذ حكومات أجنبية على شركات أصغر بكثير،  لديها تكنولوجيا متقدمة‎.‎

مادة إعلانية

[x]