ملامح برنامج عمرو موسي الانتخابي: عاصمة جديدة لمصر و3 مشروعات عملاقة للتنمية

18-4-2012 | 22:32

 

محمد الشوادفي

تنشر "بوابة الأهرام" الملامج الرئيسية لبرنامج عمرو موسى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي يخوض به سباق رئاسة مصر والذي أعلنه اليوم الأربعاء في مؤتمر بعزبة الهجانة وعنوانه الرئيسي "إعادة بناء مصر.. رؤيتي للجمهورية الثانية".


أولًا: البرنامج السياسي:

طرح موسى فى برنامجه السياسي رؤيته لنظام الحكم المتمثلة فى نظام رئاسى دستوري يفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وينظم العلاقة بينهما على أساس من التوازن الذي يحقق استقرار المؤسسات، ويضع الضوابط الخاصة بسلطات الرئيس ويحدد مدة الفترة الرئاسية بـ4 سنوات تجدد لمدة واحدة فقط، يتوازى معها تفعيل سلطات البرلمان فى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وإقرار الميزانية.

وتعهد موسى فى برنامجه بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع على أن يحتكم معتنقو الشرائع السماوية الأخرى لشرائعهم الخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، والاستقلال الكامل للقضاء وتفعيل سيادة القانون، كما تعهد بالعمل على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية دون تمييز أو إقصاء بسبب الدين أو اللون أو الجنس.
وفى سبيل تحقيق الأهداف السابقة عرض موسى تركيز العمل على المحاور الآتية:

1- نظام جديد لإدارة الدولة يقوم على اللامركزية تستند على ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب صاحب القرار ولا تقتصر على انتخاب رئيس الجمهورية أو البرلمان وإنما تمتد لتشمل المسئولين على مختلف مستويات الإدارة المحلي بدءًا من المحافظين مرورا برؤساء المدن والمراكز والأحياء وانتهاء بعمد القرى لفترات محدة لا تزيد على مدتين.

2-مشروع للنهضة الاقتصادية والاجتماعية يبدأ بإعادة رسم حدود المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد لمدها عرضيًا، وتوفير الظهير الصحراوى لأغراض الامتداد الزراعى والعمرانى، وتوفير قدر عال من الاستقلالية والفاعلية فى صنع القرار المحلى فى كل إقليم و محافظة.

واقترح موسى فى برنامجه أن يأتى التحول إلى نظام الحكم الجديد وفقًا لخطة شاملة وبرنامج زمنى متدرج ولكن محدد بتاريخ نهائى وفقًا لقانون جديد للحكم المحلى يقره البرلمان وينص على التحول إلى نظام اللامركزية يحدد المسئوليات وقواعد المساءلة.
استعادة ثقة الشعب فى الحكومة والجهاز الإدارى احتل موقعًا مهما فى برنامج موسى الرئاسى، ووصفها بأحد المهام الرئيسية للرئيس القادم، وفى ذلك أكد موسى أن عهد أهل الثقة انتهى بلا رجعة وحان عهد أهل الخبرة والكفاءة، والتزم موسى فى برنامجه بأن يكون المعيار الرئيسى فى اختيار الوزراء والمناصب العليا مبنيا على الخبرة والكفاءة فقط.

كما ركز موسى فى برنامجه الانتخابى على محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة وطرح رؤية واضحة للقضاء على الفساد لاتقتصر على الرقابة والكشف والعقاب فقط إنما تتعدى ذلك لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، وذلك عن طريق إصدار قانون رادع لمحكافحة الفساد، واستقلالية الأجهزة الرقابية بما يضمن قيام هذه الأجهزة برفع تقاريرها لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

ثانيًا البرنامج الاقتصادى والاجتماعى:
أعلن موسى الحرب على الفقر فى برنامجه الانتخابى وقال موسى عندما يعيش حوالى 50% من المصريين تحت خط الفقر فإن الفقر يصبح العدو الأول ويصبح انتشال ملايين المصريين من مخالبه المسئولية الرئيسية والهدف الأول للعهد الجديد يصاغ من أجله نموذج اقتصادى جديد وتوضع من أجله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأمد، وتحشد له الطاقات حتى نصل إلى تخفيض نسبة الفقراء إلى إجمالى السكان بنسبة 20% بانتهاء ولاية الرئيس فى عام 2016، ورفع متوسط دخول المواطنين إلى المتوسط العام للدخول فى الدول المتقدمة.

وأشار برنامج موسى الانتخابى إلى ضرورة إيقاف نزيف الاقتصاد القومى واستقرار ماليات الدولة حيث يمر الاقتصاد بمنعطف خطير للغاية تحول إلى أزمة عنيفة بدءًا من صعوبات فى الحصول على أساسيات الحياة من رغيف العيش إلى أسطوانة البوتاجاز، والسولار والبنزين، مرورا بالتراجع الكبير فى معدل النمو، وانتهاء بالتباطؤ الشديد فى النشاط الاقتصادى فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتشييد، حتى تراجعت قدرة الاقتصاد على توفير الموارد المالية للوفاء باحتياجات الدولة.

واعتبر موسى فى برنامجه أن المهمة الأولى للرئيس القادم هى الإيقاف الفورى لنزيف الاقتصاد القومى والعودة بسرعة إلى نمو اقتصادي يخلق فرص عمل، والتزم موسى فى برنامجه بالعمل من اليوم الأول على السعى لحل أزمة الاقتصاد المصرى من خلال استعادة استقرار الوضع الأمنى للمساعدة على عودة تدفق السياحة، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين أو العرب أو الأجانب من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى.

وتعهد موسى بتوظيف علاقاته العربية والدولية لسد الفجوة التمويلية الضخمة التى تواجهها الحكومة لتوفير الموارد اللازمة لتغطية الواردات المصرية، والتزم موسى فى برنامجه بالعمل على خفض عجز الموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج القومى والعودة بهما إلى الحدود الآمنة وذلك بحلول العام المالى 2016/2017، مع تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات يخفف الضغط على احتياطى مصر من النقد الأجنبى الذى تراجع إلى 15 مليار دولار كمرحلة أولى.

واهتم برنامج عمرو موسى بوضع الإطار المؤسسي والقانوني لإدارة ماليات الدولة الذى يحقق كفاءة وفاعلية الانفاق ويغلق كل أبواب الفساد وذلك من خلال دمج وزارتى التخطيط والتعاون الدولى فى وزارة المالية بدلا من التشتت الحالي لمسئوليات التخطيط والتمويل الداخلي والخارجي، وكذلك إنشاء مكتب (الإدارة والموازنة) يتبع رئيس الوزراء يختص بتطوير النظم الإدارية، ووضع معايير قياس الأداء، وآليات التطوير والتنسيق الإداري، إضافة إلى إحكام رقابة مجلس الشعب ووزارة المالية والبنك المركزي والجهات الرقابية على الصناديق الخاصة المركزية.

وأكد برنامج موسى ضرورة تغيير قانون الموازنة العامة للدولة للسماح بالتخطيط متوسط الأمد والتحول بالتوازى مع ذلك من "موازنة البنود" إلى موازنة البرامج والأداء" وهو ما سيترتب عليه رفع كفاءة الانفاق العام وزيادة العائد على انفاق كل جنيه بنسبة لا تقل عن 40% على أقل تقدير، كما أكد البرنامج أهمية التحول إلى الإدارة الاقتصادية الرشيدة لأراضى الدولة من خلال وزارة متخصصة تنتقل إليها مسئولية إدارة أراضى الدولة.


وكانت إدارة أصول الدولة عنوانًا بارزًا فى برنامج موسى الانتخابي وعرض فيه الاسترشاد بالتجارب الناجحة لإدارة أصول الدولة فى عدد من دول العالم مثل ماليزيا وسنغافورة وتركيا والسويد من خلال إنشاء شركات قابضة عملاقة تنتقل إليها ملكية الشركات القابضة التابعة للوزارات حاليًا وما تديره من أصول لتتولى إدارة تلك الأصول بفكر اقتصادى محترف بعيدا عن أى تدخلات من الدولة.

وكان أهم ما ركز عليه برنامج موسى الانتخابي هو مسألة خلق اقتصاد مصري منافس عالميًا وفى سبيل ذلك اقترح موسى تطبيق معايير عضوية الاتحاد الأوروبي كأساس لإصلاح مناخ الاستثمار في مصر تمهيدًا لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكبرى لخلق خريطة اقتصادية جديدة لمصر من خلال 3 مشروعات:

الأول: مشروع تنمية قناة السويس وتحويلها من مجرد ممر ملاحى دولى تقتصر فائدة مصر منه على ما تتقاضاه من رسوم عبور السفن إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن وصيانتها وصناعتها على غرار "روتردام" بهولندا وجبل علي في دبي، واقترح موسى فى هذا الصدد إنشاء هيئة وطنية تتبعها شركة مساهمة مصرية.

الثانى: مشروع التنمية الشاملة لسيناء للخروج من الوادي الضيق الذى نعيش فيه، وخدمة الأمن القومي المصري، على أن يقوم هذا المشروع على تنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء الذي أعد عام 1994 بعد تطويره، بحيث تتكامل مشروعاته مع تنمية محور قناة السويس.

الثالث: مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي الممتد من البحر المتوسط شمالا وحتى منخفض القطارة جنوبًا ومن وادى النيل شرقًا وحتى الحدود الليبية غربًا بحيث يركز على أنشطة الزراعة والصناعات الغذائية والسياحية والخدمات اللوجستية وتوليد الطاقة الشمسية مع إنشاء تجمعات عمرانية تخدم الأنشطة المقترحة وترتبط بشبكة طرق إقليمية.

كما لم يغفل برنامج موسى تكامل هذه المشروعات مع مشروعات قومية أخرى مثل مشروع ممر التنمية وإنشاء عاصمة سياسية واقتصادية جديدة لمصر.