"الملا": تطوير البنية التحتية يحول مصر لمركز إقليمي لتجارة الغاز والبترول

10-7-2018 | 13:56

وزير البترول خلال لقاء جمعية الأعمال المصرية البريطانية

 

يوسف جابر

قال وزير البترول، المهندس طارق الملا، إن قطاع البترول حقق نتائج أعمال متميزة خلال ‏الفترة الأخيرة في مجالات زيادة إنتاج الثروة البترولية وتطوير البنية التحتية للقطاع وتهيئة المناخ ‏الاستثماري؛ لجذب مزيد من الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على زيادة موارد مصر من البترول والغاز ‏وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي.

جاء ذلك في كلمة وزير البترول، خلال اللقاء الذى نظمته جمعية الأعمال المصرية البريطانية، برئاسة المهندس ‏خالد نصير، تحت عنوان "تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز في مصر.. نتائج ملموسة"، بحضور السفير ‏البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، وأعضاء الجمعية، ولفيف من الخبراء والمهتمين بصناعة البترول.‏

وأشار وزير البترول، إلى أن هذه النتائج الملموسة انعكاس لاستراتيجية الوزارة فى ‏تنفيذ رؤيتها الحالية لتطوير وتحديث القطاع، والتي تتضمن عددًا من الأهداف الطموح فى مقدمتها تلبية ‏تطلعات مصر بأن تصبح مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الغاز والبترول.‏

وأوضح أن أبرز وأهم تلك النتائج في نجاح قطاع البترول خلال عام 2017 في وضع 4 مشروعات ‏كبرى لتنمية حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وتشمل كلاً من ظهر وشمال ‏الإسكندرية ونورس وآتول، لافتًا إلى استمرار تنفيذ برامج تنمية تلك الحقول، لإضافة كميات جديدة من ‏الغاز الطبيعى تباعًا إلى إنتاج مصر تدريجيًا على مدار العام الحالي حتى النصف الأول من العام ‏المقبل.‏

ولفت إلى أن ما تحقق مؤخرًا من نجاح للوزارة فى خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب إلى أقل ‏مستوى لها منذ عام 2010، يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين، فضلاً عن إطلاق مشروعات المسح السيزمي ‏في مناطق البحر الأحمر والصعيد، وغرب المتوسط وخليج السويس، بما يسهم في جذب استثمارات ‏الشركات العالمية إلى هذه المناطق للقيام بأعمال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية.‏

وأضاف أنه تم إنجاز عدة مشروعات ناجحة في مجال تطوير البنية التحتية لنقل وتداول وتخزين المنتجات ‏البترولية في مناطق الصعيد، ومدينة بدر وميناء سوميد بالعين السخنة، كما تم إصدار قانون تنظيم ‏أنشطة سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز تنظيمي مستقل كخطوة على الطريق نحو تحرير سوق ‏الغاز تدريجيًا.‏

وأكد أهمية المشروع الجارى لتطوير وتحديث قطاع البترول الذى يقوم على رؤية واضحة ‏تستهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات التي يتمتع بها هذا القطاع للمساهمة في ‏تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة لمصر، وذلك من خلال الإجراءات الرامية لتحقيق الاستدامة ‏المالية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، والعمل على أن يصبح قطاع البترول ‏نموذجًا يحتذى لباقى قطاعات الدولة في عمليات التطوير والتحديث.‏

ونوه بأن المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول يعد أحد الأهداف ‏الطموحة لاستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها وزارة البترول ، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك من ‏المقومات ما يؤهلها لتحقيق هذا الهدف عبر 3 محاور عمل رئيسية تمضى فيها الوزارة سواء على المستوى ‏الداخلي أو المستوى السياسي أو على المستوى الفني والتجاري.‏

وتابع: "تلك المحاور تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة للبنية التحتية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية القائمة ‏وإصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول مثل قانونى سوق الغاز والاستثمار، ‏وإبرام شراكات واتفاقات مع الاتحاد الأوروبى ودول شرق المتوسط في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل ‏للموارد و البنية التحتية بما يحقق المنفعة المتبادلة".‏

كما استعرض "الملا"، خلال اللقاء استراتيجية وزارة البترول ، منذ عام 2014، وركائز العمل الأساسية التي ‏قامت عليها تلك الاستراتيجية بهدف إزالة التحديات التي واجهها القطاع مابين عامي 2011 و2013 و‏أثرت سلبًا على الأنشطة والاستثمارات البترولية.‏


.

شارك برأيك

توقع من سيتوج بكأس الأميرة الإفريقية ؟

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]