النائب العام: "الأعلى للإعلام" غير مختص بحظر النشر في القضايا

7-7-2018 | 13:42

المستشار نبيل أحمد صادق

 

شريف أبو الفضل

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، استدعاء رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، للتحقيق معه في قراره بحظر النشر في وقائع تتعلق بمستشفى 57375، مؤكدا أن "الأعلى للإعلام" غير مختص بتلك القرارات، وهي اختصاص أصيل للسلطة القضائية.

كما قرر النائب العام حظر نشر التحقيقات مع رئيس "الأعلى للإعلام" عقب هذا البيان.

وقال بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام صباح اليوم السبت، " بالإشارة إلى ما طالعتنا به وسائل الإعلام والصحف من إصدار المجلس الأعلى للإعلام أمرا بحظر النشر بشأن ما يتعلق بقضية في كبرى إحدى المؤسسات الطبية العالمية، قرارا منعدما لا أثر له لأنه خالف القانون".

وذكر البيان، أن القرار يعد تدخلا في اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.

وخاطب النائب العام رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته قائلا: "لقد ناط القانون بمجلسكم الموقر حماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلامه وصحافة نزيهة حرة في إطار من المهنية، وأما غير ذلك فلا اختصاص لكم وفقا للدستور والقانون، وهذا الأمر هو اختصاص للسلطة القضائية، الذي يتسوجب تفسير نصوص القانون في نطاقة الصحيح".

وتابع النائب العام خلال خطابه "السيد الفاضل رئيس المجلس الأعلى للإعلام طال الانتظار ليصدر عنكم ما تتداركوا من خلاله هذا التدخل في اختصاص القضاء، فأرجو إعداد تلك الأجوبة للإدلاء بها أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرنا بمثولكم أمامها، وعقب نشر هذا القرار قررنا حظر النشر فيما تجريه نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقات بشأنه".