رئيس لجنة العمال بالمحافظين: على الدولة أن تشارك في المفاوضات الخاصة بنسبة الزيادة السنوية في الأجر

3-7-2018 | 22:55

شعبان خليفة

 

أميرة العادلي

قال شعبان خليفة، عضو الهيئة العليا ل حزب المحافظين ، ورئيس لجنة العمال، إن الدستور المصرى نص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة ب تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.

وأوضح "خليفة"، أن نظام الأجور يشكل الآلية الرئيسية لتقسيم فائض القيمة والقيمة المضافة الناتجة عن العملية الإنتاجية بين العاملين وأرباب العمل، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، وهو بالتالى آلية رئيسية لتحقيق العدالة فى توزيع الدخول إلى جانب الآليات الأخرى مثل الضرائب ودعم الخدمات العامة والدعم السلعى والتحويلات.

وتابع، أن الدولة عليها أدوار لابد أن تتمسك بها، وهى الحفاظ على الحد الأدنى للأجور لكل العاملين فى البلد، سواء كانوا قطاعًا عامًا أو خاصًا، لذا على الدولة أن تشارك من منطلق مسئولياتها الاجتماعية فى المفاوضات التى تدور بين ممثلى العمال، وأرباب العمل، بشأن نسبة الزيادة السنوية فى الأجر.

وأردف، أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العامل المصرى جراء الإجراءات الاقتصادية الصعبة، وزيادة أسعار المحروقات التى أثرت على جميع السلع، رغم كونه أقل شريحة فى الدولة تحصل على راتب، لذا، فزيادة الأسعار تؤثر على راتبه بشكل جذرى، مشيرًا إلى أن العامل المصرى البسيط أصبح لا يتحمل فى الوقت الحالى غلاء الأسعار.

واستكمل، أن هناك فرقًا هائلًا بين دخول العمال والأسعار التى تأكل الأجور الثابتة، حتى بات العامل غير قادر على تلبية متطلبات الأسرة من السلع الأساسية.

وأشار إلى أن عمال مصر الأوفياء مع الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى إطار اتفاق قرض صندوق النقد الدولى، ونشجع الدولة فى اتخاذ القرارات الاقتصادية التى من شأنها الوفاء بالتزامات مصر الدولية، ودفع الاقتصاد الوطنى ناحية النمو.

واستطرد، أن الحزب يقدر زيادة أسعار الوقود، والتى وفرت على الخزانة العامة للدولة 50 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019.

مادة إعلانية

[x]