ما أكثر تصريحات المسئولين عن الأموال المخصصة لدعم السلع الأساسية، والمواد التموينية، وأن هناك سبعين مليون بطاقة في حين أن عدد المستفيدين فعليا أقل من ذلك بكثير، بما يؤكد وجود من يتربحون من الأموال التي تخصصها الحكومة للبسطاء.
والسؤال: أين الحكومة من سارقي الدعم؟!.. إن الإجابة عن هذا السؤال لم تأت من الحكومة نفسها، وإنما جاءت من مجلس النواب، حيث تستعد لجنة الشئون التشريعية والدستورية به للنظر في إجراء تعديلات تشريعية بتغليظ العقوبة ضد سارقي الدعم بكل أشكاله، في ضوء الاقتراح المُقدم من النائب سليمان فضل العميرى، ومشروعات قوانين أخرى مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
وبعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لمواجهة سرقة الدعم الحكومي؛ سواء الدعم النقدي أو العيني، وضمان إحكام الرقابة على السلع التموينية وتوصيل الدعم إلى مستحقيه؛ وذلك بتغليظ العقوبات على سارقيه.
حيث يُعاقب القانون كل من يسرق مخصصات الدعم الحكومي، أو يحصل عليها بشكل غير قانوني مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو إحدى العقوبتين، وذلك إذا كان من شأن المخالفة الإضرار الجسيم بالمال العام.
وعرّف مشروع القانون "الدعم الحكومي" بأنه الإمدادات المالية التي ترصدها الحكومة لتغطية جزئية أو كلية لتكاليف تقديم خدمات أو منتجات عامة من خلال هياكل وقطاعات الجهاز الإدارى للدولة، ويشمل جميع أشكال الدعم النقدي والعيني المباشر منه وغير المباشر.
إن الدعم الموجه إلى الفقراء يفتح باب فساد يتربح منه المتاجرون والمتلاعبون بقوت البسطاء، كما أن نسبة كبيرة من الأغنياء الذين يتم صرف التموين بأسمائهم لا يأخذونه في الحقيقة، وإنما هناك مافيا كبيرة تسرق التموين ببطاقات تموين بأسماء أغنياء لا يعلمون عنها شيئاً، فهل آن الأوان لوضع الأمور في نصابها الصحيح؟!