"حماية المنافسة" يتصدى للممارسات الاحتكارية في قطاع مواد البناء بعد "رفع الأسعار المبالغ فيه"

30-6-2018 | 16:52

مواد البناء

 

مي جمعه

وجه جهاز "حماية المنافسة" عددًا من مأموريات الضبط القضائي لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد رصد الجهاز قيام بعض المصنعين في قطاع مواد البناء برع الأسعار بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق، وقد تُشكِّل مخالفة لأحكام قانون المنافسة، وقيام العديد من الشركات في قطاع النقل البري بـ"تعطيل آليات العرض والطلب واصطناع ارتفاع في الأسعار لا تبرره تلك الآليات، وتعطيل المنافسة فيما بينهم"، وذلك في العديد من محافظات الجمهورية، وهو ما "قد يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة".


وجارٍ حاليًا الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الكفيلة بردع مثل تلك الممارسات.

وفي هذا الإطار، أكد الجهاز أنه سيتصدى "بكل حزم للممارسات الاحتكارية في كل القطاعات ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد ية، وإنه يقوم برصد مستمر ومتابعة دقيقة لما يحدث في كل الأسواق، وذلك ل حماية المواطنين المصريين من تحميلهم أسعار احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانوني أو موضوعي أو اقتصاد .aspx'> اقتصاد ي، وسيقوم الجهاز بإصدار نشرات إعلامية لتوعية المواطنين ولحماية السوق المصري من الممارسات الاحتكارية".


يأتي ذلك في إطار دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مراقبة الأسواق، وسعيه لحماية المواطنين من "الممارسات الاحتكارية التي ترتكبها بعض اقتصاد .aspx'> اقتصاد ية.aspx'> الكيانات ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد ية بغرض تفويت مكاسب الإصلاح ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد ي، واستغلال المواطنين عن طريق الإخلال بآليات العرض والطلب واستمرارها في ارتفاع الأسعار الذي لا تبرره آليات المنافسة، وإثقال المواطنين بأعباء ما كانوا ليتحملوها في إطار من المنافسة الحرة".

اقرأ ايضا:

مادة إعلانية

[x]