السادات يطالب رئيس لجنة تضامن البرلمان بالاستقالة بسبب قانون الجمعيات الأهلية

27-6-2018 | 13:49

محمد أنور السادات

 

أميرة العادلي

طالب محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بإعلان الأسباب الحقيقية وراء تأخير خروج اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، الذى أقره البرلمان منذ شهور مضت، وصدق الرئيس عليه وإلى الآن لم تخرج أو تعلن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وترتب عليه أن أصبحت أغلب مشروعات وأنشطة المجتمع المدني والأهلي شبه متوقفة على الصعيدين المحلى والدولي.

تساءل السادات، في بيان، "يا ترى ماذا يحدث؟ هل هناك نية أو اتجاه لإعادة النظر في مواد القانون وسيتم طرح تعديلات جديدة على مواده بمعرفة البرلمان مرة أخرى نظرا لتحفظ واعتراض كثير من المتخصصين والعاملين في المجتمع المدنى سواء مؤسسات مانحة أو منظمات محلية ودولية.

واستطرد السادات إذا حدث ذلك فأنا بصفتي رئيسا لإحدى الجمعيات وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأيضا نائب عاصر وشاهد على  ما حدث فى أثناء طرح مشروع القانون بشكل مفاجئ وملابسات كثيرة غامضة وما تم من مناقشات صادمة فى أثناء إقراره والموافقة عليه والثمن الذى دفعته ظلما وكذبا بإبعادي عن البرلمان بعد تقدمى بمشروع قانون آخر متوازن ويحقق أهداف التنمية والمشاركة المجتمعية.

وطالب السادات رئيس لجنة التضامن بالبرلمان الذى تقدم بمشروع القانون وهيئة مكتب اللجنة المشتركة معه بالاستقالة نظرا لما تسببوا فيه من الإساءة للمؤسسة التشريعية والخسائر الأدبية والمعنوية والمادية التي ترتبت على خروج القانون بهذا الشكل.

ولفت السادات إلى أن الحكومة لم تكن على علم به ولم تشارك في مناقشته وتم تجاهل ملاحظات المتخصصين وتحذيراتهم وتصدير صورة سلبية للرأي العام عمن أبدوا اعتراضهم على القانون وعلى الطريقة التي تم تمريره بها . وقد شهدت جلسة البرلمان التي تم الموافقة فيها على القانون بهذا الشكل قصائد مدح مطولة من رئيس مجلس النواب وآخرين لإنجاز اعتبروه عظيما وفى الواقع هو قانون بعيد كل البعد عن تشجيع ودعم المجتمع المدنى وبه معوقات كثيرة تحول دون تطبيقه والنتيجة أنه حبيس الأدراج حتى إجراء تعديلات جديدة لا نعرف متى سوف تتم.