وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018.
موضوعات مقترحة
ويتضمن مشروع القانون أربعة مواد، تنص المادة الأولى منه على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2017/ 2018، بمبلغ 70.3 مليار جنيه، وذلك لمواجهة المتطلبات المشار إليها موزعًا على الأبواب التالية: الباب الثالث بمبلغ 57 مليار جنيه لمواجهة الزيادة في فوائد الدين المحلي، والباب الخامس (المصروفات الأخرى بمبلغ 2.3 مليار جنيه لمواجهة حالات الصرف على تعويضات بمحافظة شمال سيناء، ولاستكمال سداد بعض الشركات في مؤسسات وهيئات دولية).
وتضمنت الأبواب التي شملها مشروع القانون الباب السابع (حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ 6 مليارات جنيه، لمواجهة سداد مساهمة الدولة في زيادة رأسمال البنك المركزي المصري، والباب الثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية) بمبلغ 5 مليارات جنيه لمواجهة سداد أقساط الدين العام.
كما نصت المادة الثانية منه على زيادة الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2017 /2018 بمقدار 70.3 مليار جنيه موزعة على النحو التالي: الباب الأول الضرائب بمبلغ 2.16 مليار جنيه قيمة الضرائب على إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزي، والباب الخامس الاقتراض بمبلغ 1.54 مليار جنيه، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف السهم من الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.
ونصت المادة الثالثة، بأن تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ريط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018، بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المشار إليه بالمادتين الأولى والثانية من هذا المشروع بقانون بنما، نظمت المادة الرابعة من المشروع النشر في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.