التضامن: رفع الحد الأدنى للمعاش 50% وزيادة 15% تتحملها الخزانة العامة بتكلفة 24.2 مليار جنيه

4-6-2018 | 17:19

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

 

أميرة هشام

عرضت غ ادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، أمس، في الجلسة العامة لمجلس النواب، مقترح الوزارة ل زيادة المعاشات .


وجاء المقترح، بحسب بيان لوزارة التضامن، اليوم الإثنين، "منحازًا إلى المعاشات الأدنى، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50%، من 500 جنيه شهريًا إلى 750 جنيهًا شهريًا".

كما يزيد المعاش بنسبة 23% لعدد 3 ملايين صاحب معاش، يمثلون 43% من أصحاب المعاشات.

بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15%، وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش.

يذكر أنه في نهاية العام المالي 2017/2018، بلغت المعاشات المدنية المقدمة من صندوقي المعاشات 157 مليار جنيه، وأن تكلفة الزيادة الجديدة التي ستطبق اعتبارًا من 1/7/2018، وتتحملها الخزانة العامة، تبلغ 24.2 مليار جنيه.

تضمن المقترح حدًا أدني للزيادة قيمته 150 جنيهًا، وحدًا أقصي قيمته 626 جنيهًا، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2018.

وقد بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 9.5 مليون صاحب معاش.

وكانت الوزارة قد عرضت عدة سيناريوهات على وزارة المالية، ثم استقرت على هذا المقترح في ضوء الموارد المتاحة، بحيث لا تتحمل صناديق المعاشات الزيادات.

وتضمن مقترح المشروع المقدم تعديلًا لقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، لمد الاستفادة بأحكام المادة 25 منه للمستحقين للمعاش من ذوي الإعاقة، المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975.

وصرحت غ ادة والي ، بأن الوزارة قد انتهت من مسودة قانون التأمينات الموحد، وأرسلته لوزارة المالية، استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء.

اقرأ ايضا:

مادة إعلانية

[x]