مستشار قضائي يستعرض قانون الخدمة المدنية الجديد بمعرض فيصل للكتاب

2-6-2018 | 03:47

المستشار محمد أحمد عبد الحميد والزميلة منة الأبيض

 

عقد معرض فيصل السابع للكتاب الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، فى الفترة من 9 إلى 19 رمضان، أمس الجمعة، ندوة حول كتاب " شرح قانون الخدمة المدنية فى ضوء الفقه والقضاء وإفتاء مجلس الدولة"، للمستشار محمد أحمد عبد الحميد بهيئة قضايا الدولة وأدارتها الزميلة بـ"بوابة الأهرام" منة الأبيض.

وطرحت عدة أسئلة، خلال الندوة، حول وقت صدور القانون والعمل به، وحقوق المرأة العاملة فى ظل القانون الجديد، وتنظيم تقارير الأداء، والإجازات الاعتيادية وغيرها من الأسئلة عن حقوق العاملين بالدولة.

وقال المستشار محمد أحمد عبد الحميد، مؤلف الكتاب، إنه في عام 2016 تقدم مجلس الوزراء لمجلس النواب بقانون الخدمة المدنية، ولكن رفض مجلس النواب تمريره، حتى أصدر الرئيس الفتاح السيسي قرارًا بتطبيق القانون 47 لسنة 1978، والذي ظل ساريًا حتى نفاذ القرار بالقانون 81 فى 2017 وهو محل التطبيق حاليًا.

وعن أثر إلغاء قانون 47 لسنة 1978 على الموظف، قال: إنه ألغى ولم يعد له أثر إلا إذا كان للموظف حق فى ظل القانون السابق فإنه يطبق، وبمجرد صدور القانون يجب أن نفرق بين نوعين من المنشورات والكتب الدورية والقرارات، فإذا كان القرار أو المنشور يخالف القانون الجديد فيعتبر لاغى أما اذا كان يتفق مع القانون السارى فيتم العمل به.

وأوضح عبدالحميد، أن القانون الجديد نظم شغل المناصب القيادية ونظم الإجازات الاعتيادية، موضحًا أن القانون أيضًا ينص على أنه لا سلطة للرئيس الإدارى ولا حتى الرئيس الأعلى في فصل الموظف ولا يجوز ذلك إلا بعد التحقيق، والمحكمة هى التى تقرر ذلك، إذ لا يكون الفصل إلا بحكم المحكمة، وإذا وقع على الموظف جزاء فى ظروف معينة فلا يمكن أن يستمر الجزاء على الموظف طوال مدة عمله فالجزاءات منتهية الأثر بمدد معينة ويعتبر الجزاء كان لم يكن بانقضاء مدته.

وحول الأقدمية في الترقي وشغل الوظائف، قال عبدالحميد، إن القانون لم يلغى الأقدمية، ولكن الأقدمية ليست العنصر الوحيد في ترقية الموظف حيث هناك عناصر أخرى بجانب الأقدمية تساعد في ترقيته مثل مؤهله وتقارير الأداء وغيرها.

وفيما يتعلق بالحوافز والمكافآت، أكد أنها أبرز حقوق الموظف والقانون الجديد نظم ذلك بما فى مصلحة الموظف عكس المتداول ويحتاج لإلمام جيد به.

وتطرق أيضًا في معرض حديثه، إلى تقييم الموظف في النظام الجديد، وقال "وضع القانون نظامًا جديدًا لتقييم الموظف حيث أصبح تقييم الأداء مرتين فى العام مرة فى شهر مايو ومرة فى نهاية العام، بخلاف قانون 47 كان تقويم الأداء مرة واحدة".

وعن حقوق المرأة قال مؤلف الكتاب، إن إجازة الوضع أصبحت 4 شهور فى القانون الحالى، كما نص على أن تأخذ الموظفة إجازة رعاية طفل لمدة عامين وتحسب ضمن المدة اللازمة للترقية، وتحصل على ساعة في الانصراف مبكرا لرعاية الطفل، وكذلك لو كان الموظف من ذوى الإعاقة أو لديه طفل من ذوى الإعاقة.كما أن من حق الموظفة أن تأخذ شهر إجازة بأجر كامل قبل موعد الولادة.

وحول تقييم القانون من النواحى الإيجابية والسلبية قال، إنه بالنسبة للموظف يعد شئ نسبى فقد يراه ظالما فى حين يراه آخر أنه منصفا له، مشيرا إلى أنه يجب أن يفعل القانون جيدا لنرى مزاياه.

اقرأ ايضا:

مادة إعلانية

[x]