قال محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، رئيس جمعية مستثمري العبور، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تراجع حاليًا الرسوم التي أقرتها على الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، والتي من ضمنها ما يتعلق بالتراخيص والخدمات الصناعية.
موضوعات مقترحة
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد عدلت الرسوم التى تحصلها على الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، خاصة ما يتعلق بالتراخيص والخدمات الصناعية.
وجاءت المادة الأولى من قرار الهيئة: "يحصل من المستثمرين مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة لهم بقطاع التراخيص والخدمات الصناعية بحيث يضاف إلى المبالغ المحددة ضريبة القيمة المضافة، وتتم مقابل الخدمات "التكلفة المعيارية" سنويا بحسب نسبة التضخم السنوية المعلنة من البنك المركزى".
وجاءت التعديلات بالنسبة للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكذلك تعديلات فى رسوم خطابات الرأى الفنى المقدمة من الهيئة، والدراسات الفنية ورخص البناء والرسومات الفنية المعتمدة واعتماد الفواتير الخاصة بالآلات والمعدات واعتماد فواتير خدمات تجارب بدء التشغيل.
وأضاف "المرشدي" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عقد اجتماعًا مغلقًا مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لمطالبته بضرورة تعديل تلك الرسوم، الأمر الذي دفع "قابيل" إلى تكليف هيئة التنمية الصناعية بمراجعة تلك الرسوم.
أوضح أنه سيتم مراجعة بنود هذه الرسوم، لأن هناك بعض الرسوم تحتاج إلى تخفيض، خاصة المتعلقة بالصناعة وتجديد التراخيص الصناعية والسجل الصناعي، وهي أمور تمس الصناع والمنتجين وصغار المستثمرين، مشيرًا إلى أنه لولا أن هذه الرسوم مبالغ فيها، لما تم مراجعتها من قبل وزارة الصناعة.
أشار إلى أن هناك بعض الرسوم قد ترى وزارة الصناعة أن لها حقا فيها، مثل تجارة الأراضي والتنازل عن الأراضي وتسقيعها، وتم مغالاة الرسوم الخاصة بها؛ لأن من حصل على تلك الأراضي، حقق أرباحًا من تسقيع تلك الأراضي.
ولفت "المرشدي" وهو نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إلى أنه لا يوجد ميعاد محدد للإعلان عن التعديلات الخاصة بتلك الرسوم، ولكن الاتحاد على تواصل مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئة، لمعرفة أخر المستجدات الخاصة بتعديل الرسوم في أسرع وقت.