ائتلاف النصر يطالب بالالتزام بالقانون خلال معالجة "خروقات" الانتخابات البرلمانية العراقية

29-5-2018 | 18:01

حسين العادلي المتحدث باسم ائتلاف النصر البرلماني العراقي

 

محمود سعد دياب

طالب حسين العادلي المتحدث باسم ائتلاف النصر البرلماني العراقي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر عبادي، بضرورة مراعاة الإجراءات القانونية والدستورية في معالجة الشكاوى والخروقات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية التي أقيمت في 12 مايو الجاري، مؤكدًا أن الائتلاف يرى أن ذلك يعتبر حفاظًا على سلامة وشرعية المسار الديمقراطي والعملية السياسية في البلاد وما يبنى عليها من مؤسسات حاكمة.


وأضاف المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر - في بيان رسمي- أن المسئولية الوطنية الملقاة على عاتق القوى السياسية كبيرة، مطالبًا بضرورة الالتزام بالأطر القانونية والدستورية بالتعاطي مع ملف الانتخابات، تحقيقًا للعدالة وحفاظًا على أصوات الناخبين.

كانت أصوات قد طالبت بإعادة الانتخابات برمتها، بناءً على اتهامات وجهت إلى المفوضية المستقلة للانتخابات بالتزوير وعدم اتخاذ الإجراءات المتبعة والسليمة في إدارة العملية الانتخابية، مطالبة بإعادة فرز الأصوات بطريقة يدوية أو الخروج في مظاهرات رافضة لنتيجة الانتخابات، وهو ما أثار غضب معظم الكتل السياسية الأخرى.

فيما قالت المفوضية المستقلة للانتخابات، إن الطرق القانونية للاعتراض على نتيجة الانتخابات متاحة، وهي عبر إقامة دعاوي قضائية أمام المحاكم وفقًا لما يقتضيه الدستور العراقي، وذكر عدد من قيادات الكتل والائتلافات الفائزة في الانتخابات أن عدم الاعتراض على نتيجة الانتخابات بطرق غير قانونية، سوف يؤدي إلى اقتتال داخلي بين العراقيين، ويدخل العراق في نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله.

الأكثر قراءة