اعتصم عمال بعض شركات القطاع العام التي تم إلغاء خصخصتها أمام مجلس الدولة للمطالبة بنظر القضية، وتحديد جلسة لنظر الطعون والدعاوي المقامة منهم التي أقامتها حكومة شرف طعنا علي أحكام القضاء الإداري والتي قضت باسترداد هذه الشركات ومنها "عمر أفندي" والمراجل البخارية.
موضوعات مقترحة
وطالب العمال رئيس المحكمة المستشار عصام عبد العزيز برد المحكمة والذي أحالها إلي الدائرة الثانية للنظر في طلب الرد.
أفاد المستشار عصام عبد العزيز بأنه لم تأت إليه أي أوراق أو طلبات رد حتي ينظر فيها.
كان المستشار مجدي العجاتي رئيس المحكمة الإدارية العليا، قد قرر في جلسته السابقة من الأسبوع الماضي، إحالة طلب رد المحكمة الي دائرة المستشار عصام عبد العزيز للنظر في طلب الرد وذلك اثر رفض العمال ومحاميهم المثول أمام الدائرة الأولي، نظرا لأن قاضيهم الطبيعي هي الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل حيث تم سحب هذه الدعاوي من أمامها بقرار من رئيس مجلس الدولة وتحولها الي الدائرة الأولي لاستكمال نظرها.