مشروع "قانون الإيجار القديم" هل يحسم الجدل؟.. المستأجرون: نريد قانونا عادلا.. والملاك: ضيع حقنا

27-5-2018 | 17:24

مجلس النواب

 

شيماء شعبان

مع اقتراب  طرح مشروع قانون الإيجارات القديمة للحوار ب مجلس النواب ، تصاعد الحديث حول طرد المستأجرين في حالات كثيرة، مما أثار المخاوف بين ملايين المستأجرين علي مستوى الجمهورية.

 

حوار مجتمعي

وصرح النائب إسماعيل نصر الدين، مقدم مشروع "قانون الإيجار القديم" إن لجنة الإسكان بالبرلمان ستبدأ في عقد جلسات حوار مجتمعي حول مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، وسوف تكون التعديلات معنية بتحديد المدة الزمنية المطلوبة للوصول بالقيمة السعرية للإيجارات سواء فيما يخص السكنى أو التجاري أو الإداري أو الحكومي إلى القيمة الحقيقية العادلة، والمتلائمة مع الوضع الحالي في السوق، والأسعار الجديدة في المناطق المختلفة وذلك تمهيدا لمناقشته باللجنة ومن ثم بالجلسة العامة.

وأضاف أن الهدف من الحوار المجتمعي هو الوقوف على تفاصيل مشروع القانون والاستماع لرؤى ومقترحات الطرفين وسيتم عقد مزيد من الجلسات واستدعاء كل ذي شأن بمشروع القانون، وذلك لحرص اللجنة على خروج القانون للنور للغرض الذي جاء من أجله وهو لا ضرر ولا ضرار، نافيًا أن يكون القانون تمهيدا لطرد أي مواطن من مسكنه في أي حالة من الحالات.

ومن المتوقع أن يكون أولى مشاريع القوانين التي يتم إقرارها خلال دور الانعقاد الرابع، وذلك بسبب الأجندة التشريعية المزدحمة للجنة في دور الانعقاد الحالي سواء تعديلات البناء الموحد أو قانون التصالح في مخالفات البناء وعدد آخر من تعديلات القوانين التي تم إقرارها وكم طلبات الإحاطة، وسوف يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي.
 

ضياع للحقوق

في البداية يقول إبراهيم أنور مالك عقار إن قانون الإيجار القديم يعد ضياع لحق المالك وأولاده عيني عينك.

ويضيف صبحي عبد الله ألفقي مستأجر المهم سرعة إصدار القانون ليحصل كل ذي حق على حقه.

ويري محمد الغزولي أحد المستأجرين كل من يملك عقار يريد إخراج المستأجرين منه بغرض هدمه وبناؤه برج، مضيفًا أن المالك جمع قيمة الأرض والمباني، متسائلًا: هل المطلوب هو إخراج الساكن وأولاده يناموا في الشارع؟ لكن في حالة إذا كان للمستأجر سكن آخر وغير مستغل من حقه أن يقوم بإخراج المستأجر وأيضا في حالة أن قيمة الإيجار زهيدة مثل خمسة جنيهات، في تلك الحالة من حق المالك أن يقوم بزيادة قيمة الإيجار، لكن مستأجر ساكن بـ150 جنيه وراتبه 1000 جنيه تزود عليه إزاى وهو مش لاقي يأكل؟، غرض الملاك هو طرد المستأجرين وهدم المنازل وبناء الأبراج.
 

مشكلة الورثة

وبدأت فايزة إبراهيم مستأجرة حديثها متسائلة: أروح فين؟، لقد تزوجت بشقة أبي والآن أن مطلقة أترمي في الشارع؟ وإحنا أقل من حد الفقر أقل إيجار دلوقتي بالألوف.

يري نور العابد مالك عقار من الضروري أن يتم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وهي الأفضل، فعلى المستأجر أن يضع نفسه في مكان المالك، هل ترضي بإيجار ٥ جنيهات أو ٥٠ جنيها في الشهر في هذه الأيام؟ مشيرًا إلي ضرورة إعطاء كل ذي حقًا حقه وخاصة من لديه أملاك ومتمسك بالإيجار القديم لبخس ثمنه وهذا ظلم للمالك.

ويضيف عطية حامد مستأجر، أننا بحاجة إلي قانون يضع قيمة إيجار مناسبة للطرفين " الملك والمستأجر"، مشددًا على إلغاء عبارة "من حق المالك مطالبة المستأجر بالإخلاء"، متسائلًا: أين يذهب المستأجر إذا كان يستغل العين للسكن أو لغير السكن حيث أنها مصدر رزقه؟ مرددًا: " كونوا عادلين".
 

شرائح سكنية

ومن جانبه يري جمال إبراهيم عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، أن قانون الإيجار القديم به مشاكل كثيرة وشائكة لابد أن يتم حسمها بعدالة لضمان حق كل من المالك والمستأجر، لافتًا إلي أنه سيتم تقسيم القانون لشرائح سكنية بحسب كل منطقة على حدة فمثلا لا تتم المساواة بين منطقة القلعة والمهندسين، فلابد من تقييم المنطقة أولا فلكل منطقة طبيعتها.
 

قانون الإسكان الجديد

ولفت إبراهيم إلى أن هذا القانون متشعب، لذلك من الصواب أن نطلق عليه مسمي "قانون الإسكان الجديد"، مضيفًا أن هذا القانون يكون جامع الإيجار القديم والجديد، والبناء بدون ترخيص " البناء المخالف"، وتقنين وضعي اليد على الأراضي، فقانون الإيجار الجديد أيضًا يحتاج إلي تعديلات.

ويشير إبراهيم إلي أن هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها قانون الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي يطوف كل أنحاء الجمهورية لأن الإيجار اليوم أصبح مشكلة كل بيت، وكل ما أتمناه أن يتم حل هذه المشكلة بالقانون الجديد وبأقل الخسائر لجميع الأطراف.
 

ملاك العقارات

ومن جانبه يؤيد الدكتور أبو المعا طي مصطفي عضو اللجنة التشريعية تعديلات قانون الإيجار القديم وذلك لرفع الظلم عن ملاك العقارات، مضيفًا أن هناك فرقا كبيرا بين القيمة الإيجارية التي يتم دفعها في الماضي والحاضر فليس من العدل أن يدفع مستأجر 50 جنيها في ظل أن العين الشبيهة بالمربع السكاني ذاته تصل إلي 2000 أو 3000 جنيه.
 

[x]