وزيرا الري والبيئة يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير الرصد البيئي والآلي | صور

27-5-2018 | 13:50

وزيرا البيئة والري خلال توقيع بروتوكول تعاون لتحسين نوعية المياه

 

أحمد سمير

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه لابد من تحسين نوعية المياه ، وتوجيه استثمارات أكبر في هذا المجال.


جاء ذلك في إطار فعاليات اجتماع اللجنة العليا للتراخيص ، برئاسة وزير الري ، حيث شهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون، بين وزارتي الري والبيئة؛ لتطوير الرصد البيئة والآلي، اليوم الأحد.

وأشار الدكتور عبد العاطي، إلى أن إعادة استخدام المياه، أحد الموضوعات الأساسية في استراتيجية الوزارة، وهو ما يرتبط بضرورة المحافظة على نوعيتها، موضحا أن اللجنة العليا للتراخيص وحماية الشواطئ، ناقشت مجموعة من التراخيص بلغت 29 ترخيصًا، وتمكنت خلال فترة عملها من حل 300 مشكلة واجهها المستثمرون.

وأضاف اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع، أنه قبل إعادة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص ، كان هناك من التضارب والتعارض في القرارات على مستوى الفني، لحين صدور الموافقة على مشروع المستثمر، لافتا إلى تمكنت اللجنة العليا للتراخيص وحماية الشواطئ، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، تمكنت من الحصول على موافقات لـ 300 مشروع، تضافرت لإصدارها كافة جهات الدولة المعنية، بعد مراجعة التقارير الصادرة عن الأمانة الفنية للجنة.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن هذه المشروعات خلقت العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى استقدام سائحين من الخارج، وضخ ضرائب لشرايين الدولة، فضلا عن إيجاد فرص عمل عديدة بطريقة غير مباشرة.

يذكر أن اللجنة العليا للتراخيص وحماية الشواطئ، تهدف إلى دفع عجلة التنمية في مجال الاستثمارات السياحية، والتي تسهم في دعم الناتج القومي، والارتقاء بمنظومة النفع العام لجموع المواطنين، ويترأس اللجنة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وتضم في عضويتها الوزراء والمحافظين المعنيين، وتم تشكيل الأمانة الفنية للجنة بقرار من وزير الري ، حمل رقم 920 لسنة 2016، لتطبيق المعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد كلف وزارة الموارد المائية والري، بمراجعة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير تفصيلى يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.

ووجه رئيس الوزراء، خلال اجتماع مع وزير الرى، وعدد من قيادات الوزارة، ورئيس جهاز الخدمة الوطنية، بتكليف الشركات والجهات التابعة للوزارة بإصلاح جميع المآخذ وتطهير المصارف والترع على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة قيام وزارة الرى بالتأكد من تنفيذ المواصفات والضوابط الواردة بالقانون، وعدم وجود أى مخالفات، مع إدخال تعديل على قانون الري، بحيث يتضمن نصاً يؤكد أن جميع المآخذ والمصارف هى مسئولية وزارة الرى، بما في ذلك المآخذ والمصارف الخاصة، ودراسة زيادة الغرامات ضد المخالفين.

اقرأ ايضا:

[x]