قانونا العمل والتنظيمات النقابية وانخفاض البطالة وشهادة الأمان.. هدايا الحكومة لعمال مصر

5-6-2018 | 09:04

عمالة مصرية

 

محمد خيرالله

قانون التنظيمات النقابية وإجراء انتخابات عمالية منذ 12 عامًا، ومشروع قانون العمل الجديد، وخفض معدلات البطالة ، وإصدار شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، وتوفير 486 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص.. إنجازات تحققت في ملف القوى العاملة في عهد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايته الرئاسية الأولى، واستفاد منها عمال مصر مقارنة بعهود سابقة أُهملت فيها حقوق العمال.


في الفترة ما بين عام 2017 ومنتصف عام 2018، أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة، استهدفت خفض معدلات البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية الآمنة التي تتراوح ما بين 5% و6%، وتحويل متحدي الإعاقة إلى قوة منتجة وفعالة في المجتمع، وتفعيل دور المرأة العاملة باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والوصول بنسبة مشاركتها في العمل إلى 35%.

وتهدف خطة الوزارة إلى ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا بالوحدات الأخرى المثيلة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات مجلس الوزراء لبناء قاعدة معلومات موحدة لسوق العمل، ووجود منظومة عمل مستقرة وواضحة المعالم للموظف والمواطن المتردد على الوزارة من شأنها تحقيق الاستقرار والرضاء العام من ثم القضاء على مسببات شكاوى المواطنين.

ويشهد العام الجديد وجود تنظيمات نقابية قوية تجدي التعامل بموضوعية مع قضايا العمل والحفاظ على العملية الإنتاجية، وتمثيل العمال في مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال والعام بفاعلية.

وخلال الفترة من عام 2016 حتى ديسمبر الحالي، تم تشغيل 486 ألفا و108 راغبين عمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلي، من بينهم 3 آلاف و644 من المعاقين والأقزام، ومستهدف تشغيل 365 في العام الجديد 2018.

وتم إلحاق ما يقرب من 735 ألف راغب عمل بسوق العمل الخارجي ما بين تعاقدات شخصية أو شركات أو عمالة موسمية بموسم الحج، وفي نفس الوقت تم إلغاء تراخيص عمل 2197 عاملا أجنبيا لإخلالهم بشروط الترخيص، ومن ثم إفساح المجال للعمالة المصرية.

وجرى تسجيل 455 ألفا و231 راغب عمل بالأردن على برنامج نظام الاستخدام الخارجي، وتطوير مركز الحاسب الآلي بالوزارة، وإحلال وتجديد أجهزته ومعداته، ورفع كفاءة العاملين به بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتم الانتهاء من إعداد برامج التشغيل الإلكتروني الذي يشمل مجالات التشغيل بالداخل والخارج وتشغيل العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، بحيث يتم إدراج بيانات راغب العمل وفرص العمل والمنشآت طالبة العمل وإتمام عملية الاختيار والترشيح إلكترونياً دون تدخل بشري، فضلا عن الانتهاء من ربط 50 مكتب تشغيل بشبكة معلومات وقواعد بيانات الوزارة، وجار الانتهاء من ربط 50 مكتبًا آخر بنهاية يناير المقبل على أن يتم الانتهاء من ربط باقي مكاتب التشغيل تباعا بشكل مرحلي خلال عام 2019.

حتى أنه تم إنشاء موقع جديد للوزارة وإطلاقه على الشبكة المعلوماتية للإنترنت، وإضافة خدمات ومعلومات جديدة عليه، فضلا عن إنشاء منظومة للشباك الواحد بديوان عام الوزارة، وربطها إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية، وبالإدارات المعنية بالوزارة لتسهيل بحث شكاوى المواطنين والرد عليها، وجارٍ الانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني وميكنة العمل داخل ديوان عام الوزارة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار الوزير إلي أنه تم تطوير البنية الأساسية والتجهيزات والقوى البشرية لـ 214 مكتب تشغيل، وتدريب 4923 متدربا على مهن "ميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام، والتفصيل والخياطة، وصيانة الأجهزة المنزلية"، ويجري تنفيذ شبكة للربط الإلكتروني بين خريجي مراكز التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال لتسهيل إلحاق الخريجين بسوق العمل، فضلا عن هذا الربط أيضا مع مكاتب التمثيل العمالي بسفارات مصر بعدد من الدول العربية والأجنبية، وإصدار دليل التصنيف المهني المصري بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء.

كما تم إبرام عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الشركات العالمية العاملة في مجال الخدمات البترولية لتدريب عدد من خريجي الجامعة العمالية والمدارس الصناعية والمعاهد الفنية الصناعية.

وقال وزير القوي العاملة، إنه تم صرف 101 مليون و636 ألف جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لنحو 66 ألفا 950 عاملا يعملون في 483 منشأة متعثرة، فضلا عن صرف 34 مليونا و905 آلاف و955 جنيها على الرعاية الصحية والاجتماعية، استفاد منها 200 ألف و67 عاملًا غير منتظم.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش الدوري على 126 ألفا و190 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تم بحث وتسوية 382 شكوى جماعية من إجمالي 494 شكوى تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها.

وتلقت الوزارة 11 ألفا و628 شكوى فردية، وتم تسوية حوالي 70% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، وتم إبرام 52 اتفاقية عمل جماعية واستفاد منها 35 ألفا و259 عاملا، وفض 191 حالة احتجاج عمالي على مستوى محافظات الجمهورية، والتفتيش على 223 ألفا و213 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة.

وأوضح الوزير، أنه جار حاليا الانتهاء من تصميم وتحليل نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لتفعيله على 24 مكتب تفتيش وسلامة وصحة مهنية في 11 مديرية كمرحلة أولى، وبمقتضى هذه المنظومة سيتم إنشاء قواعد بيانات مرتبطة بأجهزة تابلت محمولة سيتم تسليمها للمفتشين، تعمل على تسهيل مهام المفتش في الميدان وتنهي التعامل بالمستندات الورقية.

كذلك تتيح معلومات لصاحب العمل فيما يتعلق بإجراءات وقواعد التفتيش، وقد تم تدريب 36 من الفنيين بالمديريات على أعمال صيانة الشبكات، و15 فنيا على أعمال تصميم وتعديل قواعد البيانات بالتنسيق مع شركة هواوي الصينية للتعامل مع هذه المنظومة.

وأكد وزير القوى العاملة ، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن الجهة الوحيدة في مصر، التي قدمت الاهتمام لفئة العمالة غير المنتظمة كانت القوى العاملة منذ عام 2003، من خلال استقطاع إيرادات معينة من الشركات تقدم لرعاية هذه الفئة من العمالة ويتم صرفها في المناسبات كالأعياد، وشهر رمضان بإجمالي مبلغ 800 جنيه فضلا عن مناسبات الزواج وغيرها.

ويكمل الوزير: حاولت مديريات القوى العاملة إنشاء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة لكنها فشلت، مشيرًا إلى أنه مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حماية العمالة غير المنتظمة ومنحهم شهادة "آمان"، اعتبرتها الوزارة فرصة ذهبية لعمل قاعدة بيانات يتم من خلالها تقديم الرعاية اللازمة لهذه الفئة.

وأوضح الوزير أنه تم إطلاق الحصر منذ شهر مارس وتخطينا الـ 2 مليون عامل تم تسجيل بياناتهم، حتى الآن، لافتا إلى أنه جار تنظيم عدد من اللقاءات مع الوزارات المختلفة لتقديم المساعدة لهذه العمالة ووضع آليات لكيفية تشغيلها، ويتم تقديم رعاية كاملة تشمل الأنشطة الاجتماعية أيضا.

مادة إعلانية

[x]