ممثل "الديمقراطي الكردستاني" من بغداد: نتفاوض على حقوق سكان الإقليم الدستورية "منفردين"

22-5-2018 | 16:54

فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني

 

محمود سعد دياب

قال فاضل ميراني ، سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ، الموجود اليوم فى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى للتفاوض مع الكتل الفائزة بالانتخابات التشريعية على تشكيل حكومة توافق جديدة، إن أحدا من الأطراف الكردستانية لم يلب دعوة الحزب الديمقراطي لتشكيل وفد التفاوض على الحقوق الدستورية الكاملة للأكراد، لافتًا إلى تصدي حزبه وحده لهذه المسئولية.


وأضاف ميراني، فى تصريحات صحفية ظهر اليوم الثلاثاء: "أننا لاندعم طرفًا معينًا لتشكيل الحكومة المقبلة، بل نساند الجهة التي تلبي مطالب الأكراد المشروعة ونطالب بآلية لتنفيذها"، لافتا إلى أنه "لايمكن تشكيل الحكومة الجديدة دون مشاركة الديمقراطي الكردستاني ، باعتبار الأكراد القومية الثانية والشركاء في هذا البلد، والحزب الرابع على العراق بين الفائزين في الانتخابات والأول على مستوى كردستان".

وتابع ميراني، أن حقيبة رئاسة الجمهورية للأكراد، ورغم أنها بروتوكولية لكن رئيس الجمهورية هو رمز العراق، وشيء جيد أن تبقى تلك الحقيبة بيدهم، كون رئاسة الوزراء ستكون من حصة الأطراف والمكونات الأخرى، أما رئاسة البرلمان فلا تنفع إن لم تكن مدعومة من كتلة كبرى في البرلمان.

فى ذات الشأن، قال شيركو حبيب ، ممثل الحزب الديمقراطى الكردستاني بالقاهرة، إن الشراكة والتوافق والتوازن السياسي أساس حوار حزبه مع الكتل العراقية في بغداد، بغية تشكيل حكومة توافق جديدة للبلاد.

وكشف حبيب، أن الوفد يجري لقاءات مع مقتدى الصدر ، زعيم التيار الصدري ورئيس ائتلاف ‹سائرون› و حيدر العبادي ، ورئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر عبادي زعيم ائتلاف ‹النصر›، و نوري المالكي ، نائب رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف ‹دولة القانون›، و هادي العامري زعيم كتلة "الفتح"، و إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف "الوطنية"، و أسامة النجيفي ، نائب رئيس الجمهورية وزعيم تحالف ‹القرار› عمار الحكيم ، زعيم تيار الحكمة.

ولفت حبيب إلى أنه من المقرر أن يبحث وفد " الديمقراطي الكردستاني " خلال اللقاءات، مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وضمان الحقوق الدستورية للأكراد، موضحًا أن حزبه يقف على مسافة واحدة من كافة الكتل، وأن الحوار سيكون معهم على أساس الشراكة والتوافق والتوازن السياسي والالتزام بالدستور.