إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية

17-5-2018 | 18:11

محمد فريد رئيس البورصة المصرية

 

علاء أحمد

أصدر محمد فريد، رئيس البورصة قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية، لتعزيز وتفعيل دورها في صياغة وتصميم السياسات التي تسهم في تقوية عمليات الاستدامة.

وقال رئيس البورصة، في بيان، إن اللجنة تتكون من ممثلين عن الشركات المقيدة، وشركات السمسرة والمؤسسات غير الهادفة للربح وعدد من المؤسسات الدولية منها مؤسسة التمويل الدولية، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة للمرأة، وأخيراً عن الشركات غير المقيدة ذات الريادة في ملف الاستدامة.

وتضم اللجنة التي يترأسها رئيس البورصة 9 أعضاء، أمل العربي، مدير تطوير الاستدامة بالبنك التجاري الدولي، وهناء حلمي، رئيس قطاع المسئولية الاجتماعية بالمجموعة المالية هيرميس، وغادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بمجموعة القلعة القابضة، ومحمد الفولي، المدير التنفيذي لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة – مصر.

بالإضافة إلى د. داليا عبد القادر، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق والإعلام بالبنك العربي الإفريقي الدولي، وبليرتا أليكو، ممثلة مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، وسارة البطوطي، مؤسس شركة EConsult Architecture، والخبير فى مجال الاستدامة، و د. هانى سويلم، رئيس قسم الاستدامة بجامعة Aachen بألمانيا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، و د.شهاب ميرزبان، كبير مستشاري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت فينشرز.

قال محمد فريد رئيس البورصة إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص إدارة البورصة على تعزيز صلابة وتقوية عمليات الاستدامة على مستوى صناعة الأوراق المالية ككل، بداية من البورصة مرورا بالشركات المقيدة وصولا إلى الشركات الأعضاء، لما لذلك من أهمية في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الاقتصاد القومي.

وذكر فريد، أن إدارة البورصة تسعى لضخ دماء جديدة في اللجنة الاستشارية بزيادة عدد الأعضاء وضم عدد من ممثلي المؤسسات الدولية ذات الصلة.

وأشار رئيس البورصة، إلى أن اللجنة ستقدم المشورة اللازمة لتعزيز الاستثمار المسئول والتمويل المستدام، من خلال تنسيق جهود كافة الأطراف الفاعلة في السوق والممثلة في اللجنة، لتحسين الحوكمة ومراعاة المسئولية الاجتماعية والبيئية وهي الأركان الثلاثة للاستدامة.

وجاءت تلك الخطوة بعد انتهاء فترة عمل اللجنة الاستشارية للاستدامة التي تم تشكيلها أبريل 2016 لمدة عامين، التي أسهمت في رفع كفاءة البورصة المصرية في إدارة ملف الاستدامة.

فيما قامت البورصة خلال تلك الفترة بإصدار التقرير السنوي الأول للاستدامة لعام 2016 وذلك لأول مرة، وأصدرت في أكتوبر 2016، الدليل الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة" كأول دليل من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يهدف لمساعدة الشركات المقيدة على تطبيق مبادئ الاستدامة في ممارستها وإصدار التقارير والمعلومات الخاصة بها، مع قيام البورصة بتدريب كوادر تلك الشركات على تطبيقها بما ينعكس إيجابا على أدائها وأعمالها ويعزز من شفافية وكفاءة السوق ككل.