النقض تلغي حبس "محامي مطاي" المتهم بتعطيل سير العمل وإهانة القضاء

10-5-2018 | 13:24

محكمة النقض

 

محمد علي

قررت الدائرة السابعة بمحكمة النقض، منذ قليل، بنقض وإعادة الحكم الصادر بحبس أحمد عيد، المحامي بمطاي، لمدة 3 سنوات، بتهمة تعطيل سير العمل وإهانة القضاء في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محامين مطاي".


كان ترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، هيئة الدفاع والمشكلة من محمد طوسون، وسمير الصفتي، ومحمد الكسار المحامين، ودفع النقيب بجلسة اليوم الخميس، في الطعن رقم ١٢٧٥٨ لسنه ٨٦ ق، بفساد الاتهام والأسناد، مؤكدا على عدم تعطيل المرفق العام أو أحداث أي مشاغبات تؤدي إلى وقف سير العمل، وإثبات كافة ما يفيد ويدل على بطلان الحكم الصادر بالحبس.

وأشار النقيب إلى أن هناك حكما سابق من محكمة النقض بقبول الطعن في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في حق باقي المتهمين بالقضية.

وأكد محمد الكسار، عضو النقابة العامة، أن الدفاع تناول عيب خطير وهو الإخلال بحق الدفاع لعدم استجابة المحكمة، على الرغم من تقديم ما يثبت عدم تعطيل مرفق العمل، يأتي في صدور أحكام بذات اليوم، وتحصيل الرسوم القضائية، علاوة على وجود قرارات موثقة من شهور الإثبات عن تنازل الشاكي القاضي أحمد فتحي عن واقعة سب وقذف القضاة.

أما بشأن مرافعة طوسون والصفتي المحاميان، أصر كل منهما على ما جاء بمذكرة الطعن بالنقض.

يذكر أن قدمت أربعة مذكرات بالطعن من النقابة العامة وسمير الصفتي ومحمد طوسن، ومنتصر الزيات.

كان التقى نقيب المحامين، بالدكتور بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمحكمة النقض أثناء تواجده لحضور الجلسة.

وقد حضر الجلسة كل من أحمد بسيوني، وكيل النقابة العامة، يحيى التوني أمين الصندوق، ومن أعضاء العامة محمد الكسار، كمال مهنا، ممدوح عبدالعال.

ومن المنيا محمد طوسن، سمير الصفتي، محمد رجب نائل، أحمد الطحاوي، أحمد طه، وحسن أبو عيسى أمين صندوق نقابة جنوب القاهرة.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية