عرب وعالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداة التحقق في الاتفاق النووي الإيراني

8-5-2018 | 18:33

دونالد ترامب

أ ف ب

تضطلع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهمة حساسة للتأكد من الالتزام بشروط خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) الموقعة بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي.


ووصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هذا الاتفاق كـ"أسوأ اتفاق على الإطلاق"، وسيكون الاتفاق برمته في مهب الريح إذا انسحبت منه الولايات المتحدة الثلاثاء، كما هو متوقع.

أنشئت الوكالة في العام 1957 واتخذت من العاصمة النمساوية فيينا مقرًا لها، وهي تدعم الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، في البحث العلمي على سبيل المثال، كما تشرف على الجهود الرامية للتحقق ومنع الانتشار الممكن للأسلحة النووية.

ومع تنامي القلق الدولي سابقًا بخصوص برنامجها النووي، أتاحت ايران بموجب اتفاق في العام 2003 تفتيشًا لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمرافقها النووية.

لكن ذلك الاتفاق انهار، إثر إحالة الوكالة ملف إيران على مجلس الأمن الدولي، مما أدى لفرض عقوبات دولية عليها ودفع طهران لوقف عمليات تفتيش الوكالة.

لكن الجهود الدبلوماسية أسفرت عن التوصل للاتفاق النووي في العام 2015، والذي تقوم الوكالة بموجبه بتفتيش دوري للمنشآت النووية المعلنة في إيران مثل مناجم اليورانيوم وورش الطرد المركزي لمدة تصل إلى 25 سنة.

ويتضمن الاتفاق الذي وقع في فيينا قبل ثلاث سنوات "بروتوكولاً إضافيًا" يتيح للمفتشين "أن يدخلوا أي موقع إضافي في إيران".

تؤكد الوكالة أن نظام التفتيش المطبق بموجب الاتفاق هو الأشد في العالم.

وفي مارس الفائت، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو إن "عمليات التفتيش التي نقوم بها تضاعفت منذ 2013".

وأشار إلى وضع أختام محكمة الإغلاق على نحو ألفين من المواد والمعدات النووية وإلى "مئات الآلاف من الصور التي يتم التقاطها يوميًا من قبل كاميرات المراقبة المتطورة للوكالة في إيران".

وأصدرت الوكالة عددًا من التقارير ربع السنوية التي تؤكد التزام إيران بالاتفاق النووي، كان أحدثها في فبراير.

ووصف أمانو الاتفاق "بالمكسب الكبير"، وقال إن فشله "سيكون خسارة كبيرة للتحقق النووي وللتعددية".

في هذه الأجواء الجيوسياسية المشحونة، تقول بعض الدول إن الاتفاق النووي لا يخضع إيران لمعايير تفتيش كافية.

وتعرض الاتفاق لانتقادات جمة جاءت على وجه الخصوص من إسرائيل، الغريم الإقليمي التقليدي لإيران، خصوصًا حول معالجة الاتفاق للمسألة التاريخية المتعلقة بالبعد العسكري الممكن للبرنامج النووي الإيراني.

وفي العام 2015، صوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إغلاق تحقيق مستمر من 12 عامًا في قضية البعد السياسي الممكن للبرنامج الإيراني، بعد أن توصلت الوكالة إلى أن "مدى من الأنشطة المتعلقة بتطوير" قنبلة ذرية أجريت في إيران حتى العام 2009 لكن لا يوجد أي مؤشرات موثوق بها، إلى أنها استمرت بعد ذلك.

وانتقدت إسرائيل القرار بشدة، وقال وزير الطاقة يوفال شتاينيتز للإعلام المحلي إن قرار الوكالة كان "سياسيًا وليس عمليًا وإنه يوجه رسالة خاطئة للإيرانيين مفادها أن المجتمع الدولي يرغب في سلوك طريق آخر".

ومنذ انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذي يرفض الاتفاق النووي مع إيران بشدة، ازدادت مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقيدًا وسط جدل سياسي محتدم حول الاتفاق.

وفي أغسطس 2017، طالبت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي الوكالة الدولية بتوسيع نطاق تفتيشها ليشمل المواقع العسكرية.

لكن رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي رد على ذلك بالقول: إن إيران "واثقة بأن (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) ستقاوم مثل هذه المطالب غير المقبولة وستواصل تنفيذ دور الوكالة بموضوعية صارمة".

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة