"نتوقع الزيادة في أي وقت"، كانت الجملة الأكثر ترددا خلال استطلاع للرأي أجرته "بوابة الأهرام" في مرفق مترو الأنفاق، الذي يخدم ما يزيد على 3 ملايين راكب يوميا، حيث إن كل التصريحات الخاصة بالمسئولين في الدولة أكدت عقب تحريك أسعار التذاكر في مارس 2017 بعد 12 عاما من ثبات سعرها، على ضرورة زيادة سعر التذكرة لضمان استمرار المرفق في تقديم الخدمة، وتوقف نزيف الخسائر المقدر بنحو 200 مليون جنيه سنويا وفق تصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام عرفات وزير النقل.
موضوعات مقترحة
كان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قد أكد في تصريحات صحفية أن تطبيق زيادة على أسعار تذاكر المترو ستكون بعد انتهاء العام الدراسي الحالي، طبقًا لعدد المحطات، وذلك بعد الانتهاء من تركيب البوابات الفرنسية الجديدة التي يتم الانتهاء من توريد ماتبقى منها وفق العقد المبرم مع شركة "تاليس" بإجمالي 850 بوابة إليكترونية بالخطين الأول والثاني.
وقال عرفات إن الأسعار الجديدة تشمل خطوط المترو القديمة، والتي تعمل حاليًا، وهي الأول والثاني والخط الثالث، أما الخطوط الجديدة كالخط الرابع والخامس، الذين سيتم العمل بهم فسوف يكون لهم أسعار مختلفة لا تزال قيد الدراسة، وتعهد عرفات أن كبار السن والمعاقين لن يتأثروا إطلاقًا بالزيادة المرتقبة، كما أن تأثير الزيادة الجديدة على الطلاب سيكون محدودًا جدًا.
المهندس علي فضالي رئيس شركة مترو الأنفاق أكد في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن البوابات الجديدة التي تم تركيبها سيتم برمجتها بالنظام الجديد للمحاسبة ويمكنها التمييز بين أنواع التذاكر المختلفة، مشيرا إلى أن التذاكر الجديدة مقسمة إلى ثلاث فئات تشمل "9 محطات بسعر 2 جنيه و18 محطة بسعر 4 جنيهات و32 محطة بسعر 6 جنيهات".
وأوضح رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن نظام المحاسبة الجديدة وفق عدد المحطات هو الأكثر عدالة، وأن تأخر تطبيق هذا النظام يعود إلى سوء حالة ماكينات تذاكر المترو، لكن بعد العقد المبرم مع الشركة الفرنسية وتركيب الماكينات الجديدة، بات في الإمكان تطبيق هذا النظام الذي يحقق العدالة بين جميع مستخدمي المرفق، حيث لا يمكن احتساب استخدام المترو محطتين أو ثلاثا كاستخدامه في التنقل بين 32 محطة.
وأكد الفضالي أنه يجري حاليا مخاطبة كافة الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة لعرض توفير اشتراكات لموظفيها، للاستفادة من التخفيضات التى تقدمها الشركة قبل تطبيق قرار رفع سعر التذكرة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مضيفا أن ما تتحمله الهيئة من أسعار خاصة بالخدمات التي تقدمها تجاوزت بكثير الأسعار المربوطة لتذكرة المترو حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي تغيير على أسعار تذاكر المترو منذ ما يقرب من 12 عامًا، كما أن الزيادة ستمكن الهيئة من عمل التطوير اللازم.
وأكد مصدر مسئول بوزارة النقل في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أنه سيتم إقرار زيادة أسعار تذاكر المترو في يوليو القادم، وذلك في محاولة لتوفير موارد لهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم أكثر من 3 مليون مواطن يوميا.
كانت "بوابة الأهرام" قد استطلعت آراء بعض المواطنين حول رفع قيمة التذكرة، وجاءت عبارة "متوقعون الزيادة في أي وقت" على لسان العديد من المواطنين ممن شاركوا في الاستطلاع، ورأى البعض ضرورة بحث الدولة ووزارة النقل وشركة المترو عن بدائل لتوفير موارد للمرفق بعيدا عن زيادة سعر التذكرة بصورة مبالغ فيها، مؤكدين ضرورة توفر وسيلة نقل داخلية تدعمها الدولة، بعيدة عن الربحية، يعتمد عليها محدودو ومتوسطو الدخل.
فيما رأى البعض أن زيادة سعر تذكرة المترو يعد أمرًا مقبولاً في ظل ارتفاع تعريفة الركوب لكافة المواصلات سواء خاصة أو عامة، مع مراعاة عدم المغالاة في الزيادة.