قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن لائحة قانون التأمين الصحي الشامل، تم التوافق عليها وصدرت اليوم السبت، على أن يتم العمل بالقانون بحد أقصى شهري أغسطس أو سبتمبر المقبل، بمحافظة بورسعيد وفق الخطة الزمنية لتطبيقه.
موضوعات مقترحة
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مؤكداً أن دور الحكومة في موارد هذا القانون ستكون من خلال التحمل عن غير القادرين، والاشتراكات بواقع 5% منها 1%على المشترك و4% على صاحب العمل، سيكون الحكومة بالنسبة للعاملين في الدولة.
وأكد عماد الدين، أن الدراسات والإجراءات تمت بشأن المحافظة الأولى التي ستنال التطبيق فيها، وهي بورسعيد، حيث إجمالي المواطنين 550 ألف مواطن، منهم 130 ألف مواطن بالحكومة، ستتحمل الدولة نسبة الـ4% وأيضا نسبة الغير قادرين، مشيرًا إلى أن مساهمات الأفراد والموارد الأخرى بشأن السجائر والمرور والطرق واشتراكات القطاع الخاص لن تكون للدولة دخل فيهم إطلاقا، قائلا: "نسبة الغير قادرين لم تحصرهم الدولة حتى الآن، في هذه المحافظة ولاتزال الإجراءات قائمة".
من جانبه قال محمد عبدالفتاح، مدير موازنة الصحة بوزارة المالية، إن إقرار اللائحة التنفيذية للقانون سيعمل على تفعيل القانون في أقرب وقت، مشيراً إلى أن وزارة المالية، وضعت موازنات تقديرية للهيئات الثلاث في القانون، على أن يتم ضبطهم بشكل إيجابي بمجرد تفعيل الإجراءات على أرض الواقع، والتي ستبدأ في محافظة بورسعيد.