أخبار

مجموعات شبابية تشارك في الحوار حول مشروع قانون العمل الثقافي

27-4-2018 | 17:03

الدكتورة جهاد عامر

عمر المهدي - هايدي أيمن

طالبت الدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة طلاب كلية الإعلام في إعداد مقترح لقناة ثقافية (يوتيوب) وتقديمه إلى لجنة الشباب بالبرلمان، لدراسة وتوفير الشراكة التي تكفل النجاح لهذه القناة، لتكون متنفسا للمواهب داخل المحافظات والقرى.

كما طالبت رئيس لجنة الشباب، خلال الندوة التعريفية بلجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة حول القوانين المنظمة للعمل الثقافي في مصر وإعداد مشروع قانون للعمل الثقافي، الطلاب بتقديم مقترح لحملات التوعية الثقافية على أن تتولى اللجنة دراسته، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الحوار التفاعلي هو توفير إطار تشريعي يمكن من خلاله وضع رؤية للنهوض بالشأن الثقافي يشترك في صياغتها كل المعنيين والجهات ذات الصلة، مشيدة بمشاركة الشباب ووعيهم.

وأشارت إلى أن تلك الجلسة هي مقدمة لجلسات حوار مجتمعي سيتم عقدها بلجنة الشباب، بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن الثقافي وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.

وقال الدكتور محمد فخر الدين، عضو لجنة الشباب،  إنه لكى يتم العمل على تحسين المناخ الثقافي، فيجب استرجاع ما كان موجودا من تنمية للبنية الثقافية على أساس أن الثقافة هي أساس التنمية، ولكى يتم إنشاء آلية ثقافية يجب مراعاة المحور الإيديولوجي، والبعد الاستراتيجي بمعنى أن تتحول الهيئات الثقافية إلى مؤسسات لها رؤية واستراتيجية، وأن يكون هناك تنسيق بين جميع الوزارات والهيئات في هذا الشأن.

وعرض أحمد الفران، عضو لجنة الشباب، القوانين المنظمة لوزارة الثقافة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على شقين هما الثقافة كخدمة والثقافة كمنتج، موضحًا أن وزارة الثقافة لا بد أن يكون لها دور مهم في تقديم المنتج الثقافي الجيد وبمعايير عالمية.

وشدد على أهمية الاهتمام بقوانين إدارة العمل الثقافي، باعتباره أمنا قوميا، مضيفا أن هناك عدة نماذج تدار بها وزارة الثقافة على مستوى العالم، فالنظام الروسي تسيطر فيه الدولة على الثقافة ولا أحد يتدخل بها، والنظام الأمريكي به مؤسسات تدعم عملية الثقافة وتديرها، ومصر تحاول السير على النهج الأمريكي من خلال صندوق التنمية الثقافية، لتحقيق عملية الانتشار والإنتاج الثقافي.

وأشار إلى أن وزارة الثقافة لديها 700 مقر على مستوى الجمهورية، ولديها كوادر تدير عملية الثقافة ولكن ينقصها التمكين، بالإضافة إلى إثراء الساحة الثقافية المصرية وظهور أجيال شابة واعدة من المثقفين والفنانين والأدباء في مختلف المدارس الفنية والفكرية، كل ذلك من مناطق القوة لوزارة الثقافة.

وعرض عضو لجنة الشباب، تصورا لإعداد القانون المقترح لوزارة الثقافة، يشمل ضرورة ارتكاز القانون على الدستور المصري الذي يحافظ على الثقافة المصرية، كما أنه لابد من دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد، بالإضافة إلى أهمية تأمين حق المواطن في ممارسة وتأمين الثقافة، ورفع كفاءة المؤسسات الثقافية والعاملين بالمنظومة الثقافية، وحماية وتعزيز التراث بكافة أنواعه.

من جانبه، قال أمير نبيه، مدير عام الاتفاقيات الدولية والعلاقات الخارجية بوزارة الثقافة، إنه لابد من معرفة نظرة الدولة لوزارة الثقافة قبل وضع أى قانون، مشيرا إلى أن الدستور يقول إن الثقافة حق، لكن البعض يتعامل مع الثقافة على أنها استثمار، مبينا أن القانون لابد أن يكون منظما وداعما وحاميا للثقافة، مؤكدا أن قانون الثقافة ليس بمعزل عن ذاته.

بينما قال عبدالله حسن، وكيل الهيئة الوطنية، إنه لا بد أن يعبر قانون وزارة الثقافة عن احتياجات ومتطلبات الشعب المصري، مشيرا إلى أنه توجد تحديات كثيرة تواجهها مصر منذ الثورة إلى الآن، بسبب انتشار قوى منافسة للقوى الناعمة، كانتشار الفن التركي واللبناني والخليجي.

وقال محمد حمدان، عضو لجنة الشباب، إنه لابد من إعادة هيكلة قطاعات وزارة الثقافة، حتى لا تقوم كل القطاعات بنفس المهام، مضيفا أنه يجب تفعيل دور لجان المجلس الأعلى للثقافة أكثر مما هو عليه.

وطالب أحمد طه، المخرج المسرحي، وزارة الثقافة بحل أزمة تداخل الاختصاصات بين قطاعات وزارة الثقافة، فهناك أزمة لدى وزارة الثقافة في اللوائح التنفيذية والإدارة والقطاعات.

واقترح أحمد أبو هميلة، من ذوي الاحتياجات الخاصة عضو لجنة الشباب، تضمين مادة في القانون خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة "طريقة برايل" لغة الإشارة، ملزما الدولة بتقديم الثقافة بكل أشكالها لذوي الاحتياجات وتهيئة المنشآت لتسهيل حصولهم على المنتج الثقافي، وكذلك تسهيل وصول أصحاب المواهب منهم إلى الجمهور، بالإضافة إلى اقتراحه بعقد جلسة حوار مجتمعي بلجنة الشباب لمناقشة الرؤية الخاصة بالعمل الثقافي في مصر.


.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة