نقيب الفلاحين: موافقة البرلمان على تعديلات قانون الزراعة "هيسجن المزارعين ويخرب بيتهم"

23-4-2018 | 13:25

عماد أبوحسين نقيب الفلاحين الزراعين

 

أحمد حامد

انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، حيث يعطى مشروع القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى طبقا للسياسة العامة للدولة أن يصدر قرارًا بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة.


وقال الحاج عماد أبوحسين، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن التعديل الجديد لم ينصف الفلاح وبه ظلم واضح وصريح ، لافتا  إلى أن مشروع القانون يمنح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سلطة استثناء تطبيق نصوصه على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل، كما شددت التعديلات التى تم إدخالها على العقوبة المترتبة على مخالفة القرارات التى تصدر نفاذا لتلك المواد بأن أضافت عقوبة الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين وقد تضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف،مما يعد تغليظا للعقوبة مبالغ فيه، وهيسجن الفلاحين ويخرب بيتهم كمان!

وأضاف النقيب العام للفلاحين، فى تصريحات له اليوم الإثنين، أن التعديلات الجديدة قاسية للغاية على الفلاحين وسوف تؤثر بالسلب على أسرهم وعوائلهم ، واستطرد "العقوبات التى أقرت بالمشروع "هتخرب بيت الفلاحين والمزارعين"،وهناك ظلم وقع عليهم جراء تلك التعديلات التى أقرها أعضاء البرلمان والذى من المفترض أن يكون مدافعا عن الفلاح وليس ضده ، متسائلا عن دور أعضاء لجنة الزراعة حيال هذا المشروع الجائر -بحسب وصفه- ولماذا لم ترفض اللجنة هذا التعديل أو على الأقل تخفف من بنوده ونصوصه التى تم إقرارها؟

وأوضح "أبوحسين" أن التعديلات الجديدة كان الأولى بها أن تنص علي أنه فى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة المالية مع إزالة المخالفة، إلا أن الحكومة وأغلبية النواب أصرو على إضافة نص الحبس الجوازى فى العقوبة، مشددًا على أنه بدلا من التفكير فى سجن الفلاح كان الأجدى زيادة الدعم الموجه له فى الموازنة الجديدة وعودة الدورة الزراعية والسعى لاستخدام سلالات جديدة سواء الأرز أوالقمح.

وأشار "أبوحسين" إلى أن جموع الفلاحين بربوع مصر ترفض مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، والتى سوف تتسبب فى سجن الفلاح وضياع مستقبل أبنائه، وتابع "نحن لسنا ضد الدولة أو الحكومة ولكن  يجب أن ننظر للفلاح نظرة رحمة وعطف شفقة به وبأسرته فهو لم يقصر يوما فى حق الدولة ووقف إلى جانبها على مدار عقود وظهر ذلك جليا خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث وقف جموع الفلاحين بكل المحافظات مؤيدين للثورتين ضد القمع والاستبداد ولم يطلبوا أى مطالب فئوية منذ 2011 وحتى الآن لإيمانهم بخطورة المرحلة وحتمية الوقوف بجوار الدولة فى محنتها السابقة