"الأطباء" تبدأ التصعيد لدعم الطبيب المتهم بتعطيل النيابة

22-4-2018 | 19:12

النقابة العامة للأطباء

 

محمد على

يبدأ عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ، اعتصاما رمزيا، غدًا، الإثنين، تحت عنوان اعتصام الكرامة، بناءً علي قرارات مجلس النقابة العامة للأطباء .

ويأتي هذا الاعتصام كأول خطوة من خطوات التصعيد، التي أقرها مجلس النقابة للتضامن مع الدكتور محمد حسن، طبيب العظام بمستشفى العاشر من رمضان، والمتهم بتعطيل عمل النيابة.

وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قرر الدعوة لجمعية عمومية طارئة، 11 مايو المقبل، للنظر في إقرار جميع الإجراءات التصعيدية المشروعة، وصولا للإضراب الجزئي، لدعم الدكتور محمد حسن، طبيب العظام بمستشفي العاشر من رمضان، المتهم بتعطيل عمل النيابة، وعدم التعامل اللائق مع أحد أفرادها، والذي تتم محاكمته حاليا.

وقرر مجلس النقابة، برئاسة حسين خيري، دعوة رموز الطب والأطباء من مجلس النواب، ومجالس نقابات المهن الطبية، ونقابة المحامين، ووزارة الصحة، لحضور الجمعية العمومية الطارئة، وتكليف هيئة المكتب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل وحشد الأطباء للحضور، مع اتخاذ أى قرارات أو إجراءات أخرى طبقا لتطورات الأحداث، وطلب لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوضيح المشكلات التي يعانى منها الأطباء والمهنة، وطلب وضع حلول لها.

وأعلن مجلس النقابة العامة للأطباء، دعم قرارات الاجتماع الطارئ لأطباء الشرقية، وتقديم جميع أشكال الدعم القانوني والنقابي للدكتور محمد حسن.

كما طالب المجلس الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، بالاضطلاع بالدور المنوط به مع توفير الحماية للأطباء أثناء تأدية عملهم، أسوة بما تم مع مدير مستشفى هيليوبوليس.

كما طلب مجلس النقابة لقاء عاجلا لوفد نقابى مع النائب العام، المستشار نبيل صادق، لتوضيح حقيقة ما حدث مع المواطن الطبيب محمد حسن، وطلب سرعة فتح تحقيق بالشكوى المقدمة من نقيب أطباء الشرقية ضد وكيل النيابة، وطلب إقرار نظام محدد لاستدعاء الأطباء للشهادة من جهات عملهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات.

كما قرر المجلس، إقرار نموذج موحد يوقع عليه جموع الأطباء، يطلب من النائب العام سرعة التحقيق مع وكيل النيابة، وتنظيم اعتصام تبادلى لأعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلسى القاهرة والجيزة، بمقر النقابة العامة، مع من يرغب من الأطباء، وتنظيم اعتصام تبادلى لأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ومن يرغب من الأطباء على مستوى كل مقر بمقر نقابته، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين، الموافق 23 أبريل 2018، وحتى حل المشكلة أو لحين انعقاد الجمعية العمومية.

كما قرر تنظيم مؤتمر صحفى بدار الحكمة، يوم السبت، الموافق 28 أبريل 2018، الساعة الثانية عشرة ظهرا، لتوضيح الحقائق، وتنظيم وقفات بمقرات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يوم الإثنين، الموافق 30 أبريل 2018، الساعة الثالثة عصرا، على أن تكون وقفة أطباء القاهرة والجيزة بدار الحكمة، وكذلك تعليق بانرات على مقر النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية "بانر أبيض عليه شريطة سوداء ومكتوب عليه عبارة اعتصام كرامة الأطباء".

وقرر المجلس تشكيل لجنة من بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقابة أطباء الشرقية، مع من يرغب من مجالس النقابات الفرعية، مع إمكانية ضم بعض الأطباء من خارج مجالس النقابات، ويكون دور اللجنة هو متابعة القضية والحشد للجمعية العمومية، على أن يكون هناك متحدثان باسم اللجنة هما د.منى مينا، ود.أيمن سالم.

وشدد المجلس، علي أهمية وجود أطباء بجميع المستشفيات كمنسقين لأي إجراءات تصعيديه قبل تنفيذها، مع مطالبة جميع النقابات الفرعية بإرسال أسماء هؤلاء الأطباء، وجهات عملهم، وأرقام هواتفهم للنقابة العامة، ومع التزام النقابة بالإعلان عن أعداد المستشفيات التي يوجد بها منسقون "أثناء الجمعية العمومية "مع عدم الإعلان عن أسماء هذه المستشفيات، أو أسماء الأطباء؛ وذلك تمهيدا وتنظيما لأي إجراءات تصعيدية.

وكانت الأزمة قد بدأت يوم 20 مارس الماضي، بانتقال أحد وكلاء النيابة لمستشفي العاشر من رمضان، لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة، حيث كان الطبيب محمد حسن، هو طبيب الاستقبال، وهو في نفس الوقت النائب الإداري، أي الطبيب المسئول عن أي بيانات مطلوبة من المستشفي في هذا الوقت، وتأخر الطبيب عن إجابة المطلوب منه، نظراً لضغط العمل بالاستقبال، ليجد وكيل النيابة وقد ترك المستشفي.

وأرسل له استدعاء للحضور للنيابة، وتأخر الطبيب في الذهاب للنيابة بسبب ضرورة توفير بديل للطبيب قبل مغادرة المستشفي، وهذا ما تم بالفعل عندما وفر مدير المستشفي بديلًا للطبيب، وذهب الطبيب للنيابة في نفس اليوم الساعة 11 مساءً، إلا أنه تم صرف الطبيب من النيابة بدون أخذ أقواله.

وبعد عدة أيام، فوجئ باستخراج أمر ضبط وإحضار له بعد صرفه من النيابة، وتطور الموضوع بعد ذلك لإلقاء القبض على الطبيب، وصدر قرار بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة تعطيل عمل النيابة، والتصرف بشكل غير لائق، ثم أفرج عنه بعد ذلك بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتم تحديد جلسة محاكمة سريعة جداً يوم الأربعاء الماضي، وتم تأجيلها لشهر مايو المقبل.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]