وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال جلسته العامة، برئاسة د.على عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
موضوعات مقترحة
تستهدف الحكومة من مشروع القانون - وفقا لتقرير لجنة النقل والمواصلات التى ناقشته - التوسع فى أنشطة هيئة الأنفاق، بإضافة تخصصات جديدة، وتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها، ومنها مشروعات لصالح الغير، وهى: تصميم وإنشاء مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي (السكة الحديد ومترو الأنفاق والمترو الخفيف والترامواي).
كما تتضمن أنشطة الهيئة بحسب مشروع القانون "عمل دراسات جدوى المشروعات والدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية، أو الشركات والمؤسسات المحلية، مع السماح بممارسة ذلك النشاط بالخارج بعد موافقة وزير النقل، وفى جميع الأحوال، يجوز تنفيذ أعمالها مع جهات اجنبية بالداخل أو تنفيذها بالخارج، بعد موافقة وزير النقل".
وأضاف مشروع القانون موارد جديدة للهيئة لتعظيم مواردها، وهى "ملكية أصول الخطوط والوسائط التى تنشئها داخل مصر، كما تؤول لها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، والسماح بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق، ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بمدة لا تزيد عن 15 عاما، بقرار من رئيس الوزراء، وللهيئة اقتراح مقابل أداء الخدمات التى تقوم بها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".