استوقفني وصف جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال ما جاء فى بند "التسويات" في قانون الخدمة المدنية الجديد بـ "المضحك"، وعندما راجعت تفاصيل هذا البند وجدت أن واضعيه لم يدرسوا جيدًا النتائج المترتبة على تطبيقه، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير الدرجات الوظيفية للعاملين بالمصالح الحكومية، وشروط التسوية للموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو فى أثناء الخدمة، حيث تنص المادة 189 من الأحكام الانتقالية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون على أنه يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون، والحاصل على مؤهل أعلى خلال الخدمة بعد توافر شروط أساسية أهمها أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب التسوية، ومستوفيًا شروط شغل الوظيفة المعاد تعيينه عليها، وأن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة، ويشترط أيضًا إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها، وأن يتقاضى الموظف الأجر المقرر لها.
وهكذا فرضت هذه التسوية شرطاً قاسيًا على قدامى العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى فى أثناء الخدمة، فمرتبات كثيرين منهم من أجر وظيفي أو مكمل أو كامل الأجر، كبيرة إلى حد ما، وتتجاوز كثيرًا المفردات المالية لنظرائهم المعينين بالمؤهل الجديد، وبالتالي فإنها وضعت الموظف الحاصل على مؤهل أعلى ويريد التسوية فى حيرة، إذ لابد أن يتنازل عن مرتبه القديم نظير تسوية وضعه الوظيفى بالمؤهل الأعلى، وهذا أمر يضر به، ولذلك لا يلجأ إلى تسوية وضعه برغم أنها حق أصيل له، والسؤال: لماذا لا تعالج الحكومة هذه الملاحظات فى تعديل تشريعى يقره مجلس النواب؟