"الأعمال المصري - السوداني" يوصي بإقامة مشروعات للبتروكيماويات والأسمدة

21-4-2018 | 15:14

جانب من اللقاء

 

عبد الفتاح حجاب

عقد مجلس الأعمال المصري السوداني المشترك اجتماعه الأول اليوم السبت، برئاسة المهندس يوسف أحمد رئيس الجانب السوداني، والدكتور رياض أرمانيوس رئيس الجانب المصري.

ناقش الاجتماع أهداف المجلس، بالإضافة إلي أهم العقبات التي تعترض التجارة بين البلدين ومقترحات الحل.

وأوصي الاجتماع بضرورة الإسراع في إقامة مشروعات مشتركة لإنتاج البتروكيماويات الأساسية والأسمدة، والعمل على الاستثمار في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، لبعض المحاصيل في السودان ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة لمصر ومنها القمح والذرة الصفراء والأرز والقطن والحبوب الزيتية.

كما أوصي المجلس، بالدخول في شراكات صناعية مشتركة تحقق مصالح البلدين خاصة مجال صناعة الدواء والذي يعتبر من أهم القطاعات التي يحتاج إليها السوق السودانية، بالإضافة إلي الزراعة والمناطق اللوجيستية، وإمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الاستثمار في إنشاء مصنع سكر البنجر بولاية الجزيرة السودانية.

وحث المجلس، المسئولين في كلا البلدين في مناقشة الموضوعات الفنية المتعلقة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية في السودان والتي تم تحديد مساحة اثنين مليون متر مربع بولاية الخرطوم بمنطقة الجيلي الصناعية، إضافة إلي إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء شبكة من الطرق وسبل النقل بهدف التنمية الشاملة.

وأوصي، باعتبار مصر سوق انفتاح للسوق الأوروبية بالنسبة للمنتجات السودانية عبر مرور البضائع إلي مصر بريا ثم من المواني المصرية إلي أوروبا، واعتبار السودان انفتاح للسوق المصرية نحو إفريقيا، وفتح التعامل المصرفي فورا لكل البنوك لدي الدولتين للمستثمرين والشركات من الطرفين المصري والسوداني وأن تسمح البنوك لدي الدولتين أن تفتح حسابات للشركات والمستثمرين المصريين والسودانيين وتسهيل التحويلات والاعتمادات بين البلدين.

وكذلك، فتح جميع المعابر للطرفين وإنشاء معامل صغيرة لتسهيل إجراءات مرور المنتجات والمحصولات بين البلدين، وإنشاء مشروعات التكامل بين الطرف المصري والطرف السوداني وإشراك القطاع الخاص في المشاريع المشتركة بين البلدين، وتوحيد المواصفات القياسية علي المنتجات والخدمات بين البلدين.

وأوصي الاجتماع، بالسماح باعتماد عقود صادر بشروط دفع أجل ( وخصوصا للشركات المستثمرة التي لديها أصول وبنية تحتية في السودان ) مما يسمح بزيادة حجم الصادرات، وإعادة النظر في السعر الاسترشادي للصادر ( للحوم البقرية ) والذي لا يعكس القيمة الحقيقية للسلعة، وأيضا السماح بمرور الشاحنات السودانية لداخل مصر أسوة مرور الشاحنات المصرية لداخل السودان، وإلغاء التأشيرات لرجال الأعمال والمستثمرين بين الدولتين.