أعلن حاتم زكريا وكيل التشريعات بنقابة الصحفيين، عن الانتهاء من الصيغة النهائية للمواد الدستورية المقترحة بشأن حرية التعبير والصحافة والإعلام والمعلومات والتنظيم النقابي وتتضمن تسع مواد.
وأشار إلي أن المواد الدستورية المقترحة تنص علي أن تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح، وللأفراد الحق في الحصول علي المعلومات المحفوظة لدي الجهات الحكومية والعامة وأن حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام مصونة ويحظر وقف وإلغاء وسائط الاتصال والنشر ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب.
وتنص الصيغة النهائية للمواد الدستورية على الحق في تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة.
ولايجوز توجية الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن في أعراض الأفراد والحض علي كراهية أي من طوائف المجتمع.
ويقوم على شئون الإعلام مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة وله شخصية اعتبارية ويكون مسئولًا عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون.
وحددت المادة السابعة من المواد المقترحة اختصاصات المجلس الوطني بتلقي إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني، وفق القواعد التي يتفق عليها وتكون له سلطة الإشراف علي أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة طبقًا للقانون، ولا يحول ذلك دون خضوع هذه المؤسسات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والمادة الثامنة تنص علي حق المواطنين في تكوين النقابات والروابط والاتحادات علي أساس ديمقراطي وطوعي للدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة لأعضائها وترقية أدائهم المهني، كما تنص المادة التاسعة علي أنه لايجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة أو الانتقاص منها أوتعطيل نفاذها.
وأوضح حاتم زكريا أن اللجنة توافقت علي الصيغة النهائية بعد عدة جلسات ضمت عددًا من أعضاء الجمعية العمومية منهم جمال فهمي وكيل أول النقابة والكتاب الصحفيين يحيي قلاش وسعد هجرس وعبدالعال الباقوري وصلاح عبد المقصود وشويكار الطويلة وسعيد شعيب وسالم وهبي وغيرهم، بالإضافة لخبراء الإعلام بالجامعات المصرية ومنهم سليمان صالح ومحمود علم الدين وليلي عبد المجيد والمستشار حسام مكاوي ومحامي النقابة سيد أبوزيد، بالإضافة لمناقشات أوراق العمل المقدمة من الكتاب الصحفيين صلاح عيسي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة ورجائي المرغني نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وحسن عبد الرازق.
ودعا وكيل التشريعات بالنقابة أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في مناقشات مشروعات القوانين المطروحة للانتهاء من الصيغ النهائية سواء الخاصة بقانوني النقابة وتداول المعلومات أو في المواد المقترح تعديلها في قانون العقوبات بخاصة في المواد السالبة للحريات، وأن يحذو حذو زملائهم أعضاء الجمعية العمومية من القيادات الصحفية المشاركين بجدية في اجتماعات اللجنة سواء بالآراء أو المناقشات المثمرة والبناءة أوتقديم أوراق عمل.