خبراء: يجب تعديل شهادات تأمين العمالة المؤقتة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي حتى تلقى القبول

22-3-2018 | 17:00

شهادة أمان

 

مي جمعه

حماية العاملين المؤقتين بالدولة كان من المستحيلات في الأزمنة الماضية، حيث إنه ليس للعامل أي حق طالما أنه لم يتم تعيينه فى القطاع العام أو الخاص، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بإصدار شهادات تأمين "أمان"، خاصة بفئة العمال المؤقتين.

وفي تقرير للبنك الأهلي، أعلن وصول حصيلة شهادات أمان إلى 30 مليون جنيه، وذلك نتيجة بيع 20 ألف شهادة.

وعن أهداف تلك الشهادات، قال نادي عزام، خبير أسواق المال، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الماليين: إن شهادات أمان للعمالة المؤقتة، تهدف لحفظ حقوق العمال، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية للبنوك الحكومية.

وأشار إلى أن شركات التأمين هي المكلفة بهذه الشهادات، وتعديل الوثائق بما يراعي الجانب الاجتماعي، الذي لم تراعه، كما أوصى السيسي، وذلك لأنها تُصرف في حالة الوفاة فقط، مما سيترتب عليه تكليف الدولة فارق المبالغ المدفوعة، مما سيسبب خسائر لشركات التأمين، لذلك تم تأجيل التعديلات حتى تتم دراستها مجددًا، إلا أنها طرحت بغير هذا التعديل.

واستطرد "عزام"، أن شهادات التأمين التي تم إصدارها منذ أسبوعين بهدف ضمان حق العمالة المؤقتة، تصب في صالح الاقتصاد المصري؛ حيث توفر سيوله للاستثمار، وإقامة مشروعات قوميه جديدة.

ومن جانبه، أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن العمالة المؤقتة تبلغ 15 مليون مواطن، والشهادات التي تم سحبها خلال الأسبوعين الماضيين لا تتعدى 1/6 المعنيين بها، موضحًا أن شهادات الأمان الموجودة لا تضمن كامل حقوق العمال، حيث لا تغطي العجز الجزئي أو الكلي للمواطن في حالة إصابته بمرض أو عجز، وهو على قيد الحياة.

وصرح "عبده"، بأن الرئيس السيسي، شدد على ضرورة الاعتناء بالعمالة المؤقتة، نظرًا لكثرة الشركات الخاصة، وارتفاع معدل العمالة المؤقتة بها، وذلك للحفاظ على حقوقهم في الحياة الكريمة لأسرهم عند تعرضهم لظروف مرضية تعوق قدرتهم على العمل، أو في حالة الوفاة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أمر البنك المركزي بالتعديل في شهادات الأمان حتى تتناسب مع الجانب الاجتماعي للعمالة المؤقتة، مؤكدًا أن عدم إقبال العمال على شهادات التأمين دليل على عدم جودتها بالنسبة لهم.

مادة إعلانية

[x]