اقتصاد

بعد تجديد الثقة في مجلسها "المستلزمات الطبية" تقدم ميزة جديدة للعاملين.. تعرف عليها

21-3-2018 | 16:14

غرفة القاهرة التجارية

سلمى الوردجي

أعلنت شعبة تجار المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، مشاركتها في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة عبر شراء شهادة أمان لجموع العاملين بقطاع المستلزمات الطبية، وذلك رعاية لهم ولأسرهم.


ودعا محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشعبة جميع مصانع وشركات قطاع المستلزمات الطبية، لشراء شهادة أمان التي تتراوح قيمتها بين 500 جنيه و2500 جنيه، وتصل فائدتها إلى 16% سنويًا.

إضافة إلى توفير شهادة تأمين على الحياة بقسط شهري 4 جنيهات لشهادة الـ 500 جنيه، تصرف تعويضًا بقيمة 10 آلاف جنيه، لأسرة صاحب الشهادة في حالة وفاته طبيعيًا ترتفع إلى 50 ألف جنيه، في حالة الوفاة في حادث.

وفي حالة شهادة الـ 2500 جنيه، يصل التعويض إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية، و250 ألف جنيه في حالة الوفاة في حادث.

وأشار إلى أن شراء شهادة أمان للعاملين، سيعزز من انتمائهم للقطاع، بجانب شعورهم بالاستقرار والاطمئنان على أسرهم، مما سينعكس إيجابيًا على إنتاجيتهم وإنتاجية مصانع القطاع.

من جانبهم، آثار أعضاء الشعبة، أهمية الشهادة للعاملين بالقطاع، الذين يسافرون يوميًا من محافظاتهم للقاهرة مقر عملهم، مما يعرضهم لخطر حوادث الطرق، وبالتالي فإن تمتعهم بشهادة تأمين بفضل شهادة أمان أمر مهم لحماية أسرهم.

وفي هذا الإطار، أكد مسئولي البنك الأهلي المصري، أن شراء شهادة أمان متاح لجميع المصريين من عمر 18 عامًا وحتى 59 عامًا، ودون أي شروط أو كشف طبي، مشيرين إلى أن الشهادة مدتها 3 سنوات وتجدد لمدد أخرى.

وقالوا إن قسط التأمين يخصم من عائد الشهادة الذي يصرف بشكل مجمع في نهاية فترة الثلاث سنوات، حيث يصدر البنك الأهلي كروت صرف إلكترونية لحاملي تلك الشهادات التي لا يجوز للفرد الواحد شراء أكثر من شهادة منها.

وفي سياق متصل، أكد مسئولي البنك الأهلي إمكانية استفادة مصانع وشركات الشعبة، من مبادرة البنك المركزي لتيسير تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ سعر الفائدة عليها 5% متناقصة، حيث يطبق تعريف البنك المركزي لتلك الشركات والذي يستخدم حجم المبيعات بحيث يتراوح بين مليون و50 مليون جنيه سنويًا أما الشركات المتوسطة، فهي التي مبيعاتها أعلى من 50 مليون وحتى 200 مليون جنيه سنويًا، وما زاد عن ذلك تصنف بأنها شركات كبيرة.

وقالوا إن مبادرة المركزي تسمح بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة، قروضًا لشراء آلات أو معدات من أجل تجديد خطوط إنتاج المصانع، أو لتوسيع الطاقة الإنتاجية مع منح المقترض فترة سماح قد تتجاوز العام في حالة التعاقد على شراء آلات ومعدات يستغرق توريدها وتشغيلها هذه الفترة الزمنية.

وأضاف مسئولي البنك، أن المبادرة تسمح أيضًا بتمويل رأس المال العامل لهذه للمصانع، وذلك لشراء مواد خام أو مستلزمات إنتاج، أو لتكوين مخزون من السلع في حالة الشركات التجارية، التي يمكنها أيضًا الاستفادة من المبادرة، التي تصل قيمة القرض فيها حسب الدراسة الائتمانية التي يقوم بها البنك بناء على حالة كل شركة وقدرتها على السداد.

من ناحية أخرى، أكد محمد إسماعيل عبده، ضرورة النزول والمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق فعالياتها بالداخل الإثنين المقبل، وذلك لإحباط المكائد والدسائس التي تحاك لبلدنا العزيزة مصر والتي تحاول إيقاف مسيرتنا لبناء بلدنا.

ودعا كل رجال الصناعة لحشد العاملين بمصانعهم والتوجه للجان الانتخاب حتي نظهر للعالم مدى حرصنا على مستقبل بلادنا.

وأشار إلى أنه بغض النظر عن نتيجة التصويت، فإن واجبنا تجاه مصر يحتم على كل مصري شريف النزول والمشاركة الإيجابية وعدم السلبية.

وبالنسبة لنتائج انتخابات الشعبة التي جرت خلال اجتماع الجمعية العمومية للشعبة، فقد أعلن علي شكري، النائب الأول لرئيس غرفة القاهرة التجارية، تجديد الثقة في مجلس إدارة الشعبة، حيث فاز محمد إسماعيل عبده، برئاسة الشعبة لمدة 4 سنوات، تبدأ من العام الحالي وحتى 2022.

إلى جانب فوز عبد المطلب محمد عبدالمطلب، بمنصب النائب الأول لرئيس الشعبة، وهشام فوزي صابر، بمنصب النائب الثاني، وهاني حلمي أحمد زعزع، بمنصب سكرتير عام الشعبة.

وأشاد "شكري"، بشعبة المستلزمات الطبية التي تعد من أعرق شعب الغرفة، حيث تضم 3200 مصنع وشركة، مؤكدًا أن الشعبة أكثر شعب الغرفة حرصًا على المشاركة في الانتخابات التي جرت في أجواء طيبة غلب عليها روح التوافق.

من ناحية أخرى، أعلن محمد إسماعيل عبده، عن اختيار 5 أعضاء لعضوية مجلس إدارة الهيئة من أجل تحسين عمل الشعبة في المرحلة المقبلة، وهم سيد بيومي، ومحمد الشوربجي، وعمر محمد إسماعيل، وأمجد خلف، على أن يتم اختيار العضو الخامس قريبًا.

وفي خبر سار لقطاع المستلزمات الطبية، أكد محمد إسماعيل عبده، قرب إصدار مجلس النواب لقانون جديد لإنشاء هيئة رقابية جديدة تفصل في نشاطها بين قطاعي الدواء، والمستلزمات الطبية مما يعد طفرة في الفكر الرقابي، ويحل كثير من المشكلات التي يعاني منها قطاع المستلزمات الطبية، عبر فض تشابك القطاع مع قطاع الدواء، مما تسبب في إشراف غير المتخصصين على شركات إنتاج المستلزمات الطبية.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة