"الجيوشي" يرد بمفاجأة على اتهام مصانع الحديد بتعطيش السوق.. تعرف عليها

21-3-2018 | 12:52

مصانع الحديد

 

سلمى الوردجي

نفى طارق الجيوشي ، عضو غرفة الصناعات المعدنية، وجود أية شبهات احتكارية فيما يتعلق بتخفيض الطاقات الإنتاجية بمصانع حديد التسليح.


وأكد أن الإدعاءات في هذا الشأن واتهام أصحاب المصانع بتعطيش السوق المحلية سعيًا وراء رفع الأسعار، عارية تمامًا من الصحة، ولا تتفق مع أبجديات صناعة حديد التسليح.

وأكد "الجيوشي"، أن خام "البيلت" المستورد من الخارج، هو المتحكم الأساسي في حساب تكلفة تصنيع حديد التسليح محليًا.

وأشار إلى أن "البيلت"، سجل زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة بنحو 75 دولارا للطن الواحد، ليصل سعر إلى 575 دولارا للطن، وهو ما يعني بحسبة بسيطة أن الأسعار محلياً كان من المفترض أن ترتفع بقيمة 1606 جنيهات في الطن الواحد، بعد حساب ضريبة القيمة المضافة ، والمفاجأة أن مصانع الحديد المحلية اضطرت فقط لرفع الأسعار فيما بين 250 و400 جنيه للطن، دون حساب ضريبة القيمة المضافة ، وبالتالي أصبحت نسبة الارتفاع منخفضة، مقارنة بما حدث في المصانع الخارجية بالأسواق المحيطة.

وكان جهاز حماية المستهلك قد تقدم ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، متهما مصانع الحديد والصلب بتخفيض طاقتها الإنتاجية دون أسباب.

ورد "الجيوشي"، أن مصانع حديد التسليح من مصلحتها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مثلها في ذلك مثل باقي المصانع في مختلف المجالات سعيا وراء خفض قيمة تكلفة الإنتاج الإجمالية، وهو ما يؤكد أن اتهامات "حماية المستهلك" تتنافى مع اقتصاد يات السوق سواء المحلية أو العالمية.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك ، في بيان صادر عن الجهاز، اليوم الأربعاء، إنه أثناء انعقاد مؤتمر "أخبار اليوم ال اقتصاد ي الرابع" صرح أصحاب المصانع بأن الإنتاج الفعلي لمصانعهم حوالي 7 ملايين طن سنويا، على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح، تتراوح ما بين 11 - 12 مليون طن سنويا.

وهو ما نتخوف من أن يكون هذا التخفيض متعمدا في الإنتاج بهدف زيادة الأسعار، خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها مصر حاليا، مما يتسبب في الإضرار بالمستهلك المصري، مما يعد مخالفا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح أن ما يؤكد صحة حديثه حول عدم منطقية اتهام جهاز حماية المستهلك ، لمصانع الحديد بالسعي وراء تعطيش السوق لرفع الأسعار، هو إضرار مصانع حديد التسليح المملوكة للدولة بمختلف جهاتها لخفض الطاقات الإنتاجية، بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار خام "البيلت" عالميًا.

وهو ما يقف وراءه أسباب كثيرة لعل أبرزها القرارات التي أصدرتها أخيرًا الإدارة الأمريكية بشأن صادراتها من "الخردة" التي تدخل في تصنيع خام "البيلت".

وفى السياق ذاته، أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بيانا رسميا أكد فيه أنه صاحب الاختصاص في النظر بالممارسات الاحتكارية التي تتم في السوق المصرية، واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

ونفى الجهاز ما تردد بشأن فتحه التحقيق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في احتكار الحديد، مؤكدا أنه لم يتلقَّ أية شكوى تتعلق بهذا القطاع، إلا أن الجهاز يقوم بدوره في متابعة سوقي الحديد والأسمنت بصفة مستمرة، نظرًا لأهميتهما وتأثيرهما على السوق المصرية.

وبلغ سعر حديد التسليح "بيشاي للصلب 12996 جنيها، وحديد المصريين 11950 جنيها للطن، وحديد عطية 12540 جنيها للطن .

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]