رئيس البنك الزراعي: شهادة "أمان" سيكون لها دور فاعل في منظومة الشمول المالي

20-3-2018 | 15:11

السيد القصير

 

أحمد حامد

قال السيد القصير ، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن شهادة أمان المصريين تعد نموذجا حياً للتعاون والتنسيق الجيد بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنها جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وثمرة للتعاون الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري وبنوك القطاع العام الأربعة الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري وهيئة الرقابة الإدارية.


وتقدم شهادة أمان نموذجا مصريا معاصرا، في آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للعمالة المؤقتة والموسمية، التي يصل عددها إلى 15 مليون مواطن تعمل في مجالات مختلفة في الدولة وتساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة في مجالات الإسكان والمقاولات والزراعة والنقل وغيرها وآليات التكافل بين كل طبقات المجتمع رجال ونساء وشباب ودور مؤسسات المجتمع المدني في ذلك.

وأضاف رئيس البنك الزراعي ، أن شهادة أمان تضيف عنصرا جديدا وفاعلا لمنظومة الشمول المالي حيث تساهم في دمج جانب كبير من فئات المجتمع في المنظومة الرسمية وتمكينها من الاستفادة حاليا ومستقبلا من الخدمات المصرفية والمالية وبما يساعدها على إقامة مشروعات صغيرة تنهض بالمجتمع المحلى وتحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأسر، وزيادة دورهم الفاعل في معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف القيصر، أن شهادة أمان تتلقى قبولًا كثيفاً من المواطنين، نظراً لمزاياها المتعددة وغير المسبوقة، حيث تقدم أعلي عائد في السوق المصرفي وأنها متاحة لجميع المصريين من عام ١٨ إلى ٥٩ عاما وبدون أي إجراءات حيث يتم شرائها ببطاقة الرقم القومي فقط وتقدم مظلة تأمينية بدون كشف طبي وسهولة في صرف قيمه التعويض التأميني حال وفاة صاحب الشهادة لا قدر الله.

وأشار القيصر، إلى أن هناك سحبا على الشهادات لعدد ٢٠٠ جائزة قيمة كل جائزة ١٠ آلاف جنيه صافي بعد الضرائب، ويضاف إلى ذلك أن البنوك لا تحصل على أي مصاريف أو رسوم حال شراء الشهادة أو فتح حسابات خاصة بها بالبنك.

وأضاف رئيس البنك الزراعي المصري، أن على صعيد البنك فإن فروع البنك المنتشرة في كل القرى والصعيد والدلتا وغيرها والبالغ عددها ١٢١٠ فروع تقدم هذه الخدمة وتسعى الفروع أيضا إلى الترويج لها في كل أماكن التجمعات الزراعية والريفية لتقديم الخدمة والتسهيل على المواطنين باعتبار ذلك دورا وواجبا على البنك والعاملين به تحقيقا للشمول المالي والوصول إلى العملاء بكافة الطرق.

وأوضح أن إجمالي حصيلة بيع الشهادات خلال أسبوعين حتى اليوم بالبنك الزراعي المصري وصلت إلى ٤٣٧٥٠ شهادة بمبلغ ٧٩.١٨٥ مليون جنيه للأفراد وعملاء الجهات والشركات.

وبالإضافة إلى وجود طلبات تحت التنفيذ للجهات والشركات تصل عددها إلى ما يجاوز ٧٦ ألف طلب لشراء شهادات بمبلغ ١٥٠ مليون جم تقريبا.

ولفت رئيس البنك الزراعي ، إلى أن هذه الأرقام يضاف إليها قيمة مبيعات الشهادات من البنوك الأخرى المشاركة، والتي تصل إلى أرقام كبيرة تشير إلى معدل الإقبال على الشهادات لما لها من مزايا متعددة على نحو ما سبق وتعطى دلالة على الإيمان بأهميتها في تحقيق الاستقرار وتأمين مستقبل الأفراد وعائلاتهم والتكافل المجتمعي.

[x]