رئيس البنك الزراعى المصري: شهادة أمان تعكس التعاون المتميز بين مؤسسات الدولة

19-3-2018 | 19:02

السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى

 

أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن شهادة أمان المصريين تعد نموذجا حيا للتعاون والتنسيق الجيد بين مؤسسات الدولة، حيث جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وثمرة للتعاون الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصرى، وبنوك القطاع العام الأربعة، الأهلى، ومصر، والقاهرة، والزراعى المصرى، و هيئة الرقابة الإدارية .

وتقدم شهادة أمان نموذجًا مصريًا معاصرًا فى آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للعمالة المؤقتة والموسمية  التى يصل عددها  إلى 15 مليون مواطن تعمل فى مجالات مختلفة فى الدولة وتساهم بقدر كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة فى مجالات الإسكان والمقاولات والزراعة والنقل وغيرها، وآليات التكافل بين كل طبقات المجتمع رجال ونساء وشباب ودور مؤسسات المجتمع المدنى فى ذلك.

وقال رئيس البنك الزراعى إن شهادة أمان تضيف عنصرًا جديدًا وفاعلًا  لمنظومة الشمول المالي حيث تساهم فى دمج  جانب كبير من فئات المجتمع فى المنظومة الرسمية وتمكينها من الاستفادة حاليًا ومستقبلًا من الخدمات المصرفية والمالية، وبما يساعدها على إقامة مشروعات صغيرة تنهض بالمجتمع المحلى وتحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأسر، وزيادة دورهم الفاعل فى معدلات النمو الاقتصادى.

وأكد رئيس البنك الزراعى المصري أن شهادة أمان تلقى قبولًا كثيفًا من المواطنين، نظرًا لمزاياها المتعددة وغير المسبوقة، حيث تقدم أعلى عائد فى السوق المصرفى، كما أنها متاحة لجميع المصريين من سن ١٨ إلى ٥٩ عامًا، وبدون أى إجراءات، حيث يتم شرائها ببطاقه الرقم القومى فقط، كما تقدم مظله تأمينية بدون كشف طبى وسهوله فى صرف قيمة التعويض التأميني حال وفاه صاحب الشهاده لا قدر الله، إضافة إلى سحب على الشهادات لعدد ٢٠٠ جائزه قيمة، كل جائزة ١٠ آلاف جنيه صافية بعد الضرائب، ولا تحصل البنوك على أى مصاريف أو رسوم حال شراء الشهادة أو فتح حسابات خاصه بها بالبنك.

وأشار رئيس البنك الزراعى المصرى إلى أن فروع البنك المنتشرة فى كل القرى والصعيد والدلتا وغيرها والبالغ عددها ١٢١٠ فرع تقدم هذه الخدمة.

وأضاف أن إجمالى حصيلة بيع الشهادات بالبنك الزراعى المصرى خلال أسبوعين وصلت إلى ٤٣٧٥٠ شهاده بمبلغ ٧٩.١٨٥ مليون جنيه للأفراد وعملاء الجهات والشركات، بالإضافة إلى وجود طلبات تحت التنفيذ للجهات والشركات تصل عددها إلى ما يجاوز ٧٦ الف طلب لشراء شهادات بمبلغ ١٥٠ مليون جم تقريبا.

مادة إعلانية

[x]