أسامة شرشر: قانون الصحافة الجديد به ألغام.. ويناقش بشكل "سري" بدلا من إجراء حوار مجتمعي

12-3-2018 | 15:06

النائب أسامة شرشر

 

جمال عصام الدين

قال النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن الحوار والنقاش حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أصبح ضرورة مهمة للغاية، لما يتضمنه من ألغام متعلقة بأبناء مهنة الصحافة والإعلام قائلا:" قانون تنظيم الإعلام يحتوى على ألغام وفى حاجة لحوار مجتمعى شامل لأبناء المهنة".

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، مؤكدًا أن جلسات الاستماع لأبناء المهنة والمتخصصين ضرورة ملحة، حتى لا نكون أمام قانون غير متوافق عليه من أبناء المهنة والعاملين فيها، مشيرًا إلى أن أوضاع الجمعيات العمومية، وآليات الملكية وعقوبات وضوابط النشر محل جدل وخلاف واسع لابد أن يتم حسمه من خلال المتخصصين وليس تركها دون حسم.

ولفت عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إلى أن القانون لا يزال يناقش ويدرس فى اللجنة بمجلس النواب، ولكن ذلك يتم بشكل مغلق ودون اطلاع الرأى العام والصحفيين على ما يجرى من مناقشات، قائلا:" القانون الذى يعد الأهم والأخطر يناقش دون حضور الصحفيين ومحررى البرلمان وتتم مناقشته بشكل سرى وهذا أمر لابد من إعادة النظر بشأنه حرصا على مصلحة الجميع".

وأكد شرشر أنه أبدى اعتراضه لأعضاء ورئيس اللجنة بشأن المناقشة بشكل سرى، خاصة أن القانون يهم الجماعة الصحفية والإعلامية، ومن ثم يجب عليهم الاطلاع على كل التفصيلات والمناقشات، حتى تكون الآراء والمواقف معلنة، من أجل الوصول لأفضل الرؤى، مضيفًا:"فوق أن تتم مناقشات اللجنة لهذا القانون بشكل سرى...لا يوجد أى حوار أو نقاش مجتمعى ولابد منها حرصا على المصلحة العامة".

فى السياق ذاته أكد شرشر على أن أوضاع الإعلام الإلكترونى فى هذا القانون محل جدل أيضا، وفى حاجة إلى نقاش وحوار، خاصة أن مستقبل الإعلام والصحافة فى مصر هى الإعلام الإلكترونى، مؤكدا على أن القانون به ألغام كبيرة ولابد من حوار واسع حوله.

وكان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والاعلام والآثار بمجلس النواب، قد أعلن مساء أمس، بدء اللجنة في القراءة الثانية لمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم الصحافة، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، أول شهر إبريل المُقبل، علي أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض جميع ما تم من تعديلات.

ولفت هيكل، إلى أن اللجنة عقدت منذ بداية مناقشة مشروع القانون 35 اجتماعا، وتم تعديل نحو 101 مادة من أصل 127 مادة هم مجموع مشروع قانون الحكومة، مشيراً إلي أن اللجنة استطلعت رأي كل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، وغرفة والهيئة الوطنية للصحافة وغرفة صناعة الإعلام، جهاز تنظيم الاتصالات.

الأكثر قراءة