"تشريعية النواب" تتلقى مشروع قانون بشأن إعادة بيع المواد التموينية والبترولية

11-3-2018 | 14:33

المستشار بهاء أبو شقة

 

سامح لاشين

تلقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية ب مجلس النواب ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص ب شئون التموين ، وبعض أحكام حماية المنافسة، ومنح الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويتضمن تعديل القانون 3 مواد تتعلق بالعقوبات حال شراء المواد التموينية والبترولية الموزعة عن طريق شركات قطاع الأعمال العام والجمعيات الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتوجاز، وإعادة بيعها مرة أخرى، وكذلك نشر أخبار كاذبة وغير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة.

ونصت العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة، لكل من هرب مواد بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، وفى حالة العودة تتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، إذا ارتكب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة الأولى، لتكون السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

كما أضاف التعديل مادة جديدة إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تنص "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، ويعاقب على قيمة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، تنفيذا لحكم المادة "10" من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ5 ملايين جنيه".

مادة إعلانية

[x]