خبير يكشف حقيقة الوضع الاقتصادي الحالي مقارنة بما سبقه

8-3-2018 | 15:06

البنك المركزي المصري

 

حمدي عبد الرشيد

قال الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن الوضع الاقتصادي شهد تحسنًا كبيرا خلال السنتين الماضيتين، مقارنة بالفترة التى سبقتها.

وأضاف شوقي، في  تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام": "هذا التغيير جاء نتيجة القرارات التي أصدرتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان على رأسها تحرير سعر الصرف، وضبط عملية الاستيراد، وتشجيع التصدير، هذه القرارات كانت مفتاح الشفرة للتحسن والانطلاقة نحو اقتصاد يليق بمصر كدولة كبيرة ذات تاريخ وحضارة عريقة".

وتابع: كان أهم ما تميزت به خطوات الإصلاح الاقتصادي، هو قيام الحكومة بتنفيذ كل تلك  قرارات بشكل متواز، لإنهاء كل المشروعات بأسرع وقت، ففي الوقت الذى كانت تسعى الحكومة للانتهاء من قانون الاستثمار كانت تعمل الدولة على إنهاء أكبر شبكة طرق في تاريخ مصر، وذلك حتى يتسنى توفير كل المقومات التي تعمل على جذب المستثمر الأجنبي، وتحفيز المستثمر المحلي على ضخ كل أمواله في مصر.

وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي،  إلى الدور الكبير التي لعبه الرئيس السيسي في دفع عجلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال المبادرة التي أطلقها، والتي على أثرها قام البنك المركزي بضخ 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير حزمة من الحوافز لأصحاب تلك المشروعات، لتوفير أكثر من مليون فرصة عمل سنويًا.

وأصدر البنك المركزي برنامجًا شاملًا بهذا الصدد، تبعه خروج 4 مجموعات من الضوابط الجديدة، التي من شأنها تشجيع البنوك وإلزامها بالتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبسعر فائدة 5 % متناقصة، أي أن سعر الفائدة الحقيقي لا يتجاوز 2.5 % فقط.

وأكد شوقي، أن رغم كل تلك الخطوات والامتيازات، فقد وقفت إجراءات البنوك عائق أمام الوصول إلى تحقق ذلك الحلم 100%، بسبب رفض بعض دراسات الجدوى المقدمة من بعض الشباب لعدم توافقها.

وتابع: لذلك كان لزاما على البنك المركزي القيام بعمل مركز لدراسات الجدوى اللازمة للشباب، يقوم من خلاله بتقديم تلك الدراسات للشباب أو مساعدتهم في إعداد الدراسة التي تتناسب مع السوق.

ولفت شوقي إلي المشكلات التي تواجه الحكومة، وهي الاقتصاد غير الرسمي، وكيفية دمجه مع الاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى تشريعات وقوانين من شأنها العمل على تشجيع وتحفيز ذلك القطاع الكبير بالانخراط مع القطاع الرسمي.

وأوضح، بأن ذلك سيعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، وتمتع تلك المشروعات بكافة امتيازات المنشآت الصناعية.

وأشاد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، بخريطة الاستثمار التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، والتي تحدد التوزيع الجغرافي لفرص الاستثمار الصناعي في المحافظات، مؤكدا أن ذلك يوفر على المستثمر كافة المعلومات عن المناطق الاستثمارية المتاحة.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]