Close ad

علاء عابد: حكم الدستورية العليا بشأن تيران وصنافير "قطع ألسنة الخونة والمشككين في وطنية قيادات الدولة"

4-3-2018 | 16:43
علاء عابد حكم الدستورية العليا بشأن تيران وصنافير قطع ألسنة الخونة والمشككين في وطنية قيادات الدولةعلاء عابد
جمال عصام الدين

قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية، بعدم الاعتداد، بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة بشأن اتفاقية تيران وصنافير قطع السنة جميع الخونة الذين شككوا فى وطنية قيادات الدولة، كما أن هذا الحكم التاريخى يؤكد بكل وضوح أن موقف مجلس النواب كان صحيحًا، ويتفق وصحيح الدستور والقانون باعتبار ذلك الموضوع من الأعمال السيادية وأن البرلمان وحده صاحب حق أصيل فى مناقشة الاتفاقية، وأن القضاء لا ولاية له على أي أعمال سيادية.

موضوعات مقترحة

ووجه عابد، فى بيان له اليوم تحية تقدير واحترام للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية، وهى أعلى جهة قضائية فى مصر حسم الجدل حول هذا الملف، مؤكدًا أن من حمل كفنه على يديه فى ثورة 30 يونيو عام 2013 هو ورفاقه البواسل من قيادات القوات المسلحة الباسلة لايمكن أبدا أن يفرط فى حبة رمل واحدة .

وأكد عابد، أن حب الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصر وشعبها واضح للجميع، ويكفى هذه الشخصية العظيمة شرفا أنه حرر مصر من دنس حكم الفاشية الدينية، وهاهو يكلف الجيش والشرطة من خلال العملية الناجحة من أبطال مصر البواسل سيناء 2018 ليتم تطهير سيناء ومصر كلها من شياطين الإرهاب وقوى الشر والظلام.

وقال، جاء حكم المحكمة بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 "قضائية" والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" بجلسة 16/1/2017 فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 "قضائية عليا"، والحكم الصادر من محكمة مستعجل جنوب القاهـرة بجلسة 2/4/2017 فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 "مستعجل القاهرة" المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 28/5/2017 فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 "مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة".

وتضمنت حيثيات الحكم أن المحكمة أقامت قضاءها تأسيسًا على أن العبرة في تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولى العام، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملًا من أعمال السياسة، وبالبناء على هذا النظر؛ فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها تعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: