عدم خضوع المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1973

28-2-2018 | 20:22

المستشار مصطفى حسين

 

محمد عبد القادر

صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بأن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار يحـيى دكرورى النائـب الأول لرئـيـس مجلـس الـدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت عدم خضوع المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة لها لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، تأسيسًا على أنه بخروج الشركات المشار إليها من نطاق تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991.


وأكدت الفتوى خضوعها لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وذلك بمقتضى القانون رقم (164) لسنة 2000 ، بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وصدور اللوائح التي تنظم شئون العاملين بهذه الشركة والشركات التابعة لها، يجعل العاملين بهذه الشركات من المحامين وغيرهم خاضعين لأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللوائح ولا يطبق بشأن هؤلاء المحامين القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه بما تضمنه من أحكام خاصة بمساءلة المحامين الخاضعين لأحكامه تأديبيًا ، بما في ذلك حكم الإحالة إلى المحاكم التأديبية بموافقة الوزير المختص المقرر بمقتضى المادة (21) منه.
 

الأكثر قراءة

[x]