قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن مصر تستهدف النزول بنسبة حجم الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى من 41% خلال العام المالى 2016/2017 إلى 35% بنهاية العام الحالى و30% بنهاية العام المالى المقبل.
موضوعات مقترحة
وأكد وزير المالية أن الوزارة تستهدف أيضا تحويل العجز الأولى بالموازنة العامة إلى فائض أولى بما يحقق زيادة فى إيرادات الدولة، تمكنها من الصرف على تخفيض قيمة مديونياتها والصرف على أبواب الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدولة تسير فى طريق تحقيق الشمول المالى لجميع المواطنين والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الحياة الاقتصادية، باعتباره قاطرة مهمة لنمو الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التى تنظمها سنويا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث تحرص الغرفة على عقد لقاءات مع كبار المسئولين بالولايات المتحدة ومجتمع الأعمال الأمريكى لشرح تطورات الاقتصاد المصرى والسياسات الحكومية الرامى لتحسين بيئة الأعمال من أجل تشجيع الجانب الأمريكى على ضخ المزيد من الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
من جانبه، قال أحمد كوجاك نائب الوزير للسياسات المالية، إنه فى إطار دعم الإصلاح الاقتصادى لمصر قامت الحكومة بإعداد وثيقة متكاملة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى ومساره وعدد من المحاور الأخرى التى تدعمه، كالسياسة المالية للدولة واستعراض أبرز الأرقام والتفاصيل والتحليلات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية والطاقة والاستثمار والقطاعين المصرفى والاستيراد والتصدير وغيرها من المحاور الحيوية التى تعد أساس عمل برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتتناول الوثيقة الإجراءات الإصلاحية التى تمت والمرتقب تنفيذها مستقبلا.
وأضاف أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة، فإنه سيتم الإعلان عن جدول زمنى يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات خلال الأسبوع المقبل، حيث تستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالى من 20 إلى 21% من الناتج الإجمالى المحلى إلى 50-60%.