أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في رفض الطعن المقدم من المتهمين بقتل "طلعت شبيب" داخل قسم شرطة الأقصر، وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة الملازم أول سمير هاني، بالسجن المشدد 7 سنوات، وحبس 5 مخبرين سريين 3 سنوات مع الشغل، في اتهامهم بجريمة ضرب أفضى إلى موت محتجز داخل القسم.
موضوعات مقترحة
كما قضت النقض بتأييد إلزام وزير الداخلية بدفع مليون ونصف جنيه كتعويض مؤقت.
قالت حيثيات المحكمة إن ما أثاره الطاعن من قصور فى التسبب والخطأ في تطبيق القانون بالحكم المطعون ضده غير سديد، وإن إلزام وزير الداخلية بدفع مليون ونصف جنيه كتعويض مؤقت، لا رجعة فيه باعتبار أن التعويض سلطة تقديرية للمحكمة لتقضي بما تراه مناسبًا وفقًا لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى، وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه بشرط أن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه.
وذكرت محكمة النقض في حيثيات حكمها، أن المتهمين توجهوا إلى مقهى الشهداء بمنطقة العوامية بدائرة قسم الأقصر رفقة قوة من الشرطة برئاسة المتهم الأول، بناء على معلومة سرية وردت له بأن المجني عليه طلعت شبيب على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة.
وتابعت الحيثيات أن الطاعنين حينما وصلوا للمقهى قاموا بالتفتيش على من وجد عليها، ونادوا على المجني عليه بألفاظ نابية نالت من والدته، فما كان منه إلا الاعتراض على سبه، فقاموا بالتعدي عليه بالضرب، فرد عليهم الاعتداء بالمثل، وتمكنوا من القبض عليه واصطحابه إلى القسم.
وأوضحت الحيثيات، أن رغبة منهم في تلقين المجني عليه درسًا جراء ما اقترفه من محاولة التجرؤ عليهم بالسب والضرب، فظلوا يسددون له الضربات، حيق قام المتهم الأول بضربه على عنقه يمنة ويسرة حتى خلع فقرتين من رقبته، بينما أحدث باقي المتهمين العديد من الإصابات فى أنحاء متفرقة من جسده، ولم يكونوا قاصدين قتله لكن ضربهم أفضى إلى موته.
وأكدت المحكمة أن حكم محكمة الجنايات (أول درجة)، استعرض أدلة الدعوي علي نحو يدل علي أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.
كما أشارت المحكمة إلى أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلي تحقق وقوعها من الطاعنين، فيما أشارات إلى أن أقوال متهم علي آخر خلال التحقيقات، شهادة يحق للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متي وثقت فيها وارتاحت إليها.
كانت محكمة الجنايات قضت في يوليو عام 2016 بمعاقبة الملازم أول سمير هاني بالسجن المشدد 7 سنوات وحبس 5 مخبرين سريين 3 سنوات مع الشغل لإدانتهم بقتل "طلعت شبيب" عامل بالأقصر داخل قسم شرطة الأقصر، فيما قضت ببراءة 3 ضباط و4 مجندين، كما ألزمت المحكمة وزير الداخلية بدفع مليون ونصف المليون على سبيل التعويض المدني المؤقت بصفته مسئولًا عن أعمال المتهمين التابعين للوزارة.
أحالت النيابة 13 متهمًا بالقضية بينهم 4 ضباط و5 رقباء محبوسين و4 مجندين، وأسندت لهم تهمة ضرب أفضى إلى موت، للمجني عليه طلعت شبيب، داخل قسم شرطة الأقصر على خلفية ضبطه بحيازته أقراصًا مخدرة.
ترجع وقائع الأحداث لشهر نوفمبر عام 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر، بلاغًا بتجمهر المئات من الأهالي بمستشفى الأقصر الدولي، احتجاجًا على مقتل "طلعت شبيب الرشيدي"، واتهامهم عددًا من الضباط بالتعدي عليه وضربه داخل القسم على خلفية ضبطه من أمام أحد المقاهي بتهمة حيازة أقراص مخدرة.